أكد رئيس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد، ضرورة الوصول إلى رؤية وصيغة جامعة لتطوير استراتيجيات مستدامة للتعامل مع أسباب الهجرة غير النظامية، ونتائجها عبر تبادل الخبرات المعرفية في هذا المجال.
وشدد حماد، في كلمة ألقاها في فعاليات المؤتمر الإفريقي الدولي حول الهجرة المنعقد في بنغازي بحضور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس البرلمان الأفريقي “فورتشن شارومبيرا”، ورؤساء الوفود الأجنبية، ورؤساء الجهات ذات العلاقة والمختصين في مجال الهجرة غير الشرعية، على ضرورة تشجيع التعاون المعلوماتي بين الدول الإفريقية في إطار حماية المهاجرين وضمان حقوقهم ورعايتهم، وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم بالشراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية والاستفادة من البرامج الدولية في مكافحة الجرائم المرتبطة بأفعال الهجرة.
وأشار حماد إلى أن الهجرة غير النظامية أصبحت تشكل محور اهتمام بالغ لجميع الدول الإفريقية والأوروبية؛ بسبب ما يرتبط بها من أمور خطيرة تؤثر في الاقتصاد المحلي والإقليمي، وتمثل اختراقات للأمن الدولي، لا سيما عند استخدام خطوط وطرق الهجرة غير النظامية في تسلل المطلوبين للعدالة، وكذلك الإرهابيون؛ تمهيدا لتوسيع نطاق أعمالهم الإرهابية.
وأوضح حماد بأن نشاطات الهجرة غير النظامية ترتبط ارتباطا وثيقا بجرائم الاتجار بالبشر واستغلالهم في مقابل تنظيم مراحل الهجرة لهم، هذا الاستغلال الذي قد يصل إلى حد الاستعباد، والاستغلال الجنسي، وجرائم التعذيب وحجز الحرية والإخفاء القسري.
وأكد حماد إنهاء حالة الاحتجاز القسري لعدد كبير من المهاجرين غير النظاميين، وتخليصهم من قبضة عصابات تهريب البشر في ليبيا، بالتنسيق التام مع سلطات بلدانهم الأصلية.
وتابع حماد قائلاً، إن هناك تقاعسا من السلطات التابعة للحكومة الموازية في غرب البلاد في إدارة هذا الملف وترك الباب مفتوحا لعصابات تهريب البشر لممارسة أفعالهم الإجرامية وترك من تسرب إليهم من المهاجرين عرضة للخطر في قوارب الموت المنطلقة نحو الشواطئ الأوربية، واستغلال من تبقى من هؤلاء المهاجرين في المساومات السياسية.
وأضاف، كون دولة ليبيا من دول عبور الهجرة غير النظامية إلى دول أوروبا وتعتبر البوابة الشمالية لخطوط الهجرة، فإن المشرع الليبي، وعلى مر السنين الماضية، استحدث نظاما تشريعيا، شدد فيه العقاب على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالهجرة فيما يتعلق بالمهربين في حد ذاته، وأفرد نظاما عقابيا مخففا للمهاجرين ضد اختراقهم للنظم والقوانين، التي تحدد آلية الدخول إلى الأراضي الليبية، وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية دون عقاب.
وتابع حماد، لقد تم تطوير نظم الإيواء والترحيل وفقا للتشريعات الليبية، وأنه لا بد أن تساهم جميع الدول المتضررة من الهجرة خاصة دول أوروبا، في دفع عجلة التنمية المستدامة في بعض الدول الإفريقية التي تعاني من ضعف الاقتصاد المحلي، وتزايد أسباب الهجرة فيها نتيجة لذلك، كذلك الأمر في احتواء النازحين المتضررين من الحروب والكوارث الطبيعية، مثل ما يحدث في دولة السودان الشقيقة وبعض الدول الإفريقية الأخرى.
وجدد حماد تأكيد قدرة الحكومة الليبية على الحل مع شركاء حقيقيين في التنفيذ والإنجاز حتى فيما يتجاوز حدود ليبيا وسلطتها الشرعية في التحرك والتصرف، وهي تؤمن بأن الحل الشامل لهذا الملف لا يمكن أن يكون أحادي الجانب، ولدينا رؤية ليبية للحل تتركز عناصرها في تطوير المعالجات القانونية على المستوى التشريعي في مواجهة العصابات المنظمة وكذلك على مستوى مراقبة، الحدود الوطنية لمنع التسلل لأراضي الدولة الليبية والتعامل مع من تسللوا فعلا بغية العبور إلى دول أخرى.
وأشار حماد إلى تطلع الحكومة لتطوير الخطط اللازمة لاحتوائهم وإعادتهم إلى بلدانهم بطريقة آمنة، مؤكدا وجود مساعي حثيثة بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة والوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود لتطوير قدرات الأجهزة الأمنية المختصة، وتفعيل الاتفاقات الدولية بهذا الخصوص.
