كشف مصدر قضائي لبناني لقناة الشروق السعودية، أن حكومة الدبيبة وعدت السلطات اللبنانية بالتجاوب مع طلباتها في ملف اختفاء “موسى الصدر” بالحصول على معلومات عن 13 شخصية سياسية وأمنية من أركان نظام معمر القذافي، من بينهم عبدالسلام جلود.
وأضاف المصدر، الذي لم يذكر أسمه للقناة، أن السلطات اللبنانية طالبت بإلزام المعنيين بالمثول أمام المحقق العدلي اللبناني القاضي زاهر حمادة لاستجوابهم بالملف، لافتا إلى أن المحادثات جرت وسط جو من الصراحة والإيجابية، أعادت بناء الثقة ما بين الطرفين.
وبين المصدر أن الوفد الليبي الذي زار لبنان الشهر الجاري، والمكون من وكيل وزارة العدل الليبية لشؤون الشرطة القضائية علي اشتوي، وقضاة وضباط أمنيين، التقوا في بيروت بوزير العدل اللبناني هنري الخوري، ورئيس لجنة متابعة ملف الصدر القاضي حسن الشامي، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين ذوي صلة بالقضية.
وأشار المصدر إلى أن لبنان أبلغت البعثة الليبية أنه فور تنفيذ الاستنابات القضائية والإجابة عن الطلبات اللبنانية الخاصة بملف الصدر، يُمكن للمحقق العدلي زاهر حمادة أن يبتّ بطلب إخلاء سبيل هانبيال القذافي إذا رأى أن فترة التوقيف الاحتياطي استنفدت، أو يصدر القرار الاتهامي، ويحيله إلى المجلس العدلي، وعندها يمكن للأخير أن يتخذ القرار الحاسم وغير القابل للطعن.
هذا ويوجّه المحقق العدلي اللبناني إلى هانيبال تهماً تتعلق بكتم معلومات يعرفها عن مصير الصدر ورفيقيه، ومسؤوليته المباشرة عن السجون السياسية، ومنها السجن الذي اعتقل فيه “الصدر”.
