قدّر تقييم مشترك بين البنك الدولي والاتحاد الأوروبي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في المناطق التي ضربتها الفيضانات بالمنطقة الشرقية بنحو 1.8 مليار دولار.
وقال التقرير إن تأثير الكارثة طال ما يقرب من 1.5 مليون شخص، أي ما يعادل 22% من سكان ليبيا، مبينا أن قطاع الإسكان تضرر بشدة، حيث تعرض ما يُقدر بأكثر من 18 ألفا و500 وحدة سكنية للدمار أو الضرر، أي ما يعادل 7% من مجموع الوحدات السكنية في ليبيا، وأن 70% من تكاليف إعادة الإعمار اللازمة سيجرى تخصيصها للبنية التحتية.
وأوضح التقرير أن قيمة الأضرار التي لحقت بالمنطقة تقدر بنحو 1.03 مليار دولار، والخسائر بنحو 600 مليون دولار، أي ما يعادل 3.6% من إجمالي الناتج المحلي لليبيا في عام 2022.
وأكد التقرير نزوح ما يقرب من 44 ألفًا و800 شخص في البداية، بينهم 16 ألف طفل، مضيفا أن إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم تدهورت، كما زاد انعدام الأمن الغذائي في المناطق المتضررة.
ويغطي التقييم الدولي 20 بلدية، مع تحليلٍ متعمقٍ للمدن الخمسة الأكثر تضررًا (درنة وسوسة والبيضاء والمرج وشحات) التي وقعت فيها 85% من الأضرار والخسائر.
