أعلن 42 عضوا في المجلس الأعلى للدولة، الاثنين، رفضهم محاولة حكومة الدبيبة تمرير صفقة حقل الحمادة بحوضغدامس “NC7” والتفريط بمصدر رزق الشعب الليبي.
واعتبر الأعضاء، في بيان لهم، هذه القرارات هي والعدم سواء، مؤكدين أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي واتفاقجنيف يمنعون الحكومة من ترتيب الالتزامات طويلة الأجل.
وطالب البيان الشركات الأجنبية بعدم الدخول في أي شراكة مع حكومة الدبيبة؛ لعدم قانونية الشراكة، وأنه لن يعتد بهذهالشراكة ولن يترتب عليها أي التزامات قانونية.
وفي سياق متصل عبر الأعضاء عن رفضهم ما وصفوه بعبث وتفريط رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة عبرتكرار محاولته تمرير هذه الصفقة على الرغم من تحذيرات الخبراء ووزير النفط والنائب العام من تداعياتها وعدم اكتراثهبذلك.
وناشد الأعضاء القوى الوطنية وأصحاب الرأي والكلمة بالوقوف في وجه هذا الاندفاع والإصرار على تمرير الصفقة، داعينرئاسة مجلس الدولة والأعضاء إلى تحمل مسؤولياتهم وتبني موقف شجاع ووطني؛ للحفاظ على ثروات الشعب الليبي وعدمالتفريط فيها، مطالبين بأن يكون الاستثمار وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، بما يضمن التوازن بين مصلحة الدولةالليبية والمستثمر.
