قضت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف بنغازي بإلغاء قرار حكومة الدبيبة القاضي بتوزيع مخصصات الباب الثالث للعام 2022 في مشاريع التنمية، وتقرير حكم ما ترتب عليه من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصاريف المصاحبة.
وقالت المحكمة، حسب ما نشرته محكمة استئناف طرابلس، إن نظام القانون المالي للدولة لم يجز لأي من الجهات الخاضعة له، إصدار أي قرارات أو إحداث أي تعديل في الإيراد العام دون الرجوع إلى وزارة المالية.
وأرجعت المحكمة سبب إلغاء القرار إلى أن تلك الإجراءات تختص بها السلطة التشريعية التي تصدر الميزانية العامة للدولة وليس مجلس الوزراء أو رئيسه منفردا، ووفقا للمادة 11 من القانون المالي للدولة فإن كل المصروفات غير الواردة في الميزانية أو زائدة على التقديرات الواردة بها يحب أن تأذن السلطة التشريعية لها بالتصرف فيها أو إحالتها إلى ميزانية السنة المقبلة.
وكان وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من البرلمان حينها أسامة حماد قد كان رفع دعوى قضائية لدى المحكمة يطعن فيها في قرار الدبيبة قبل أن تقر إيقافه مؤقتا في مايو 2023.
هذا وينص القرار الصادر في 28 ديسمبر 2022، على اعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية للعام 2022 بمبلغ مالي قدره 16,564,530 مليار دينار، لاستخدامها في تغطية المشروعات التنموية الجارية والمنتهية المتعاقد عليها.
