قال مؤسس سوق المال الليبي وأستاذ التمويل سليمان الشحومي، إن قضية رفع الدعم عن المحروقات حساسة جدا، ولا بد من التعاطي معها بشكل شفاف وواضح، وآليات تقنع الشعب بهذا المسار.
وفي تصريح للرائد، أضاف الشحومي أن اللبس بين قضية رفع الدعم وبين استبداله، تحتاج إلى توضيح شامل.
وشدد الشحومي على ضرورة وجود رؤية واستراتيجية مرسومة ومتفق عليها بين مؤسسات الدولة ومعلنة بشكل تفصيلي، ومعرفة هل سيكون هذا الانتقال شاملا أو تدريجيا؟
وتساءل الشحومي عن الإجراءات التي ستُتخذ لرفع الدعم، وكيف ستكون العملية ومراحلها والتغييرات التي ستكون على السعر والمدى الزمني والآليات التي ستُتبع لإجراء هذه العملية؟
وأوضح الشحومي أنه اطلع على المساهمات المكتوبة، سواء أكانت من وزارة الاقتصاد أم مجلس التطوير الاقتصادي، مضيفا أنها لا ترقى إلى مستوى سياسة واضحة أو آلية يمكن العمل عليها لمعالجة مسألة الدعم، نظراً إلى عدم الوضوح الكافي وضعف البيانات الموجودة، وضعف الطرح المقدم لمعالجة مسألة الدعم.
وبيّن الشحومي أن إجراء مثل هذه المعالجة يحتاج إلى قرار سياسي مصاحب للقرار الفني أو القرار الاقتصادي الذي تتخذه الحكومة والقرار السياسي في ليبيا غير موحد ومنقسم.
وذكر الشحومي أن في حالة رفض طرف أو جزء من المنظومة السياسية لهذا القرار الأحادي من حكومة الوحدة الوطنية ربما سيخلق ارتباكات شديدة جدا في مسار معالجة ملف الدعم.
وأكد الشحومي أن هذه المعالجة ليست قرارا حكوميا فحسب بل ترقى إلى مستوى قرار شعبي يحتاج إلى إصدار قانون حتى ينظم هذه المسألة بشكل واضح، وهل ستكون العملية استبدالا نقديا أو استبدالا عينيا ونقديا معا؟ وما المسارات التي تتبع لهذه المعالجة الشاملة في إطار قانون يحمي كل الأطراف المعنية؟
وقال الشحومي إن الحكومة تتحدث عن أن رفع الدعم سيقضي على التهريب، ولكن مواجهة التهريب من واجبات الحكومة بنفسها دون القول إن الدعم سبب التهريب.
واعتقد الشحومي أن فقدان الحكومة السيطرة وعجزها عن مجابهة التهريب، يعدّ أحد العناصر الفاعلة في ملف معالجة الوقود، ولذلك يجب على الحكومة القضاء على مسألة التهريب من خلال الكوادر الأمنية، حتى تنتقل للخطوة الثانية وهي المعالجة الاقتصادية.
وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي، إن رفع الدعم عن المحروقات تقرره الميزانية العامة التي يقرها مجلس النواب، مؤكداً أن مجلس النواب لم يتسلم أي مقترح من الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد المعترف بها من المجلس.
وأشار العريبي إلى أن مجلس النواب لا يعترف بأي إجراء أو قرار تقوم بها حكومة الدبيبة منتهية الولاية.
وذكر العريبي أن رفع الدعم عن المحروقات دون دراسة عميقة سيؤثر في المواطن البسيط، خاصة في أمور النقل بشكل عام، وبالتالي سيساهم في ارتفاع الأسعار.
وتابع العريبي قائلاً: إذا قدمت الحكومة المعترف بها مقترحا بهذا الشأن، فإن مجلس النواب سيعدل الميزانية بحيث يراعى ذوي الدخل المحدود، مشيرا إلى تجربة رفع الدعم عن السلع التموينية دون دفع البديل المالي للمواطن، وهو ما زاد العبء عن كاهل المواطن البسيط.
وأكد العريبي أن المؤسسة الوطنية للنفط في تواصل مستمر مع الأهالي للنظر في مطالبهم وتحقيقها لرفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة.
