أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الخميس ، رفضها لقرار حكومة الدبيبة رفع الدعم عن المحروقات، محذرة إياها من تبعات هذا القرار
وقالت الحكومة في بيان رسمي لها إنها ستعمل على المضي قدما في تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة بتعيين حراس قضائيين على أموال النفط الليبي، مؤكدة أن مثل هذه القرارات لا تصدر إلا عن طريق السلطة التشريعية المنتخبة، التي لا يمكن منازعتها حقها في تمثيل الشعب الليبي.
وتابعت أن حكومة الدبيبة أهدرت المليارات دون أن تشيد مرفقا حيويا واحدا يجعل ليبيا تستغني عن استيراد المحروقات .
وشددت الحكومة الليبية على أنه لايمكن أن تمس الحقوق المكتسبة للشعب الليبي إلا بقوانين وتشريعا صادرة من السلطة التشريعية في البلاد، مستغربة من اختيار هذا التوقيت لإعلان هذا القرار من قبل حكومة استمرت لعامين مغتصبة للسلطة مهدرة للأموال محدثة عجز غير مسبوق بحسب كل التقارير المحاسبية والرقابية والنقدية وأهدرت مئات المليارات.
وذكرت الحكومة أن الآن البلاد على عتبات شهر الخير والبركة ويتطلب الكثير من الاحتياجات الاساسية التي تستدعي التركيز والحرص على توفيرها وتخفيف العبء على المواطن وليس إصدار قرارات تفاقم معاناة المواطن.
يُشار إلى أن عبد الحميد الدبيبة قال الأربعاء إن قرار رفع الدعم عن المحروقات اتخذ، ولا رجعة فيه، مضيفا أن قيمة دعم المحروقات تصل إلى 50% من دخل البلاد.
