شهدت مدينة بن قردان التونسية، وقفة احتجاجية لعدد من المواطنين والتجّار للتعبير عن استيائهم من تواصل فرض رسوم دخول السيارات والأشخاص إلى ليبيا، على الرغم من وجود اتفاقية بين الجانبين لإلغائها، وقد طبقتها تونس، في حين أن ليبيا لم تلتزم بها.
ووفقا لموقع “ميدل إيست أون لاين”، دعا المحتجون وزيري الداخلية في البلدين، إلى تفعيل اتّفاقية إلغاء قرار الضريبة والمعاملة بالمثل، خاصّة أنّ الجانب التونسي ألغى هذه الرسوم التي فرضها منذ 2015.
وتبلغ رسوم الدخول 30 دينارا عن كلّ سيّارة تدخل للتراب الليبي عبر معبر رأس جدير، و15 دينارا عن كل مواطن مترجّل، من قبل السلطات الليبية بالمعبر، وترتفع الرسوم على السيارة إلى 45 دينارا (15 دولارا) باعتبار السائق.
ومن جانبه، دعا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، السلطات الليبية إلى العودة إلى الوضع الطبيعي والتراجع عن الإجراء الأحادي الذي فرضته بإقرار “إتاوة” قدرها 45 دينارا على السيارات التونسية التي تدخل إلى التراب الليبي.
ولفت عبد الكبير إلى أنّ هذا الإجراء أثار تذمر التجار في منطقة بن قردان الحدودية، مذكرا بأنّ هناك اتّفاقية بين تونس وليبيا تنص على عدم فرض أي ضريبة دخول على العربات من الجانبين، تواصل تونس الالتزام بها بينما تراجعت عنها ليبيا بصفة مفاجئة.
