وجه النائب العام الصديق الصور، وكلاءه بملاحقة محصلي الإتاوات غير القانونية من سائقي الشاحنات في المنطقة الوسطى، وإجراء التدابير اللازمة لرد انحرافهم.
وأكد الصور خلال لقائه رئيس فرع إدارة إنفاذ القانون بالمنطقة الوسطى، أن الملكية الخاصة مصونة، وأن الضرائب والرسوم لا تفرض إلا بالقانون.
وكلف الصور وكلاء النائب العام في دائرة اختصاص محكمة استئناف مصراتة، لبدء التحقيق في الواقعة المنسوبة إلى أفراد من وزارة الداخلية.
واشتكى سائقو شاحنات في زليتن ومصراتة من فرض منتسبين لجهات أمنية إتاوات وضرائب خارج القانون، مطالبين الحكومة بالنظر في ذلك.
