أخطر وزير النفط والغاز محمد عون رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بمعارضته لإنشاء شركات للخدمات النفطية خارج البلاد.
وأكد عون، وفقا لبوابة الوسط، أن تعاقد الوطنية للنفط مع شركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية في دبي لشراء أنابيب ومعدات إنتاج، يعدّ مخالفة صريحة للقانون 10 لسنة 1979م.
وطالب عون هيئة الرقابة بالتدخل في إجراءات تعاقد المؤسسة مع الشركة من خلال إعمال أحكام الرقابة عليها حرصًا على الصالح العام.
وأشار عون إلى أن الوطنية للنفط أذنت لشركة سرت بالتعاقد مع شركة البحر الأبيض المتوسط في دبي وتحويل 10 ملايين دولار لحسابها في صورة وديعة.
وأوضح عون أن تعاقد المؤسسة وشركة سرت وشركة البحر المتوسط للخدمات النفطية يشوبه الكثير من المخالفات للتشريعات وعدم الشفافية في إجراءات العطاءات وإبرام العقود المتعلقة بالمشتريات.
وأشار عون إلى أن شركة البحر المتوسط تعمل خارج ليبيا وأسست حديثًا بدبي لتوريد طلبيات للشركات التابعة للمؤسسة، ما يجعل هذه العمليات تجري دون شفافية واضحة أو متابعة رقابية.
وشدد عون على معارضته لإنشاء مثل هذه الشركات في الخارج لأنه يعارض السياسات العامة للدولة التي تسعى لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال الدفع بالشركات المحلية.
ورأى عون أنه لا مبرر على الإطلاق للاستمرار في العمل من خلال شركات في خارج ليبيا، إذ إن وجودها وإنشاء المزيد منها يقلل فرص العمل والانتعاش الاقتصادي داخليا.
