موجة قوية من الرفض والاستنكار المحلية الأيام الماضية للمفاوضات الجارية بين مؤسسة النفط وائتلاف شركات أجنبية، على اتفاقية لتطوير حقل الحمادة النفطي nc7.
وبينما تعددت أسباب الجهات الرقابية والتشريعية الرافضة لهذا التوقيع، اتهمت وكالة “أرغوس ميدي” المعنية بشؤون الطاقة، الحكومة بطرابلس بالطمع في مكسب سياسي من وراء التوقيع بالتفريط في مكتسب وطني.
مكسب سياسي
وأرجعت وكالة “أرغوس ميديا ” في تقرير لها، تأييد الدبيبة للاتفاقية إلى سبب الطمع في تعزيز موقعه كرئيس وزراء معترف به دوليا إذ إن جميع الشركات الأربع المشاركة في الصفقة، وهي الشركة الإيطالية “إيني”، وشركات الطاقة التركية و”توتال” الفرنسية، و”أدنوك” الإماراتية، تنتمي إلى دول قوية لعبت دورًا رئيسيًا في ليبيا منذ عام 2011.
اتفاق مخادع
وأضافت الوكالة المتخصصة في شؤون الطاقة، أن ائتلاف الشركات الأجنبية سيحصل على كمية أكبر بكثير من النفط والغاز مما هو منصوص عليه في العقد، إذ يقدر الاتفاق الغاز بنحو 2.7 تريليون قدم مكعب، في حين تؤكد وزارة النفط بحكومة الدبيبة أنه سيصل إلى 13 تريليون قدم مكعب.
معارضة قوية
الموقع قال، إن الفاعلين الرئيسيين في المؤسسة التشريعية والقضائية والرقابية، ووزارة النفط في ليبيا، يعارضون المشروع لاستغلال القطعة NC-07 في حوض غدامس.
وتابعت الوكالة أن العديد من الشخصيات القوية صعدت معارضتها للصفقة في الأيام الأخيرة لأسباب سياسية وإجرائية ومالية، مع اقتراب حكومة الدبيبة ومؤسسة النفط من التوقيع على الاتفاق.
تأثير خارجي
وعن كيفية اختيار ائتلاف الشركات الأجنبية لتوقيع هذه الاتفاقية، أوضح الباحث المتخصص في الشؤون الليبية بمعهد الخدمات الملكي ببريطانيا جلال حرشاوي، للوكالة، أن كيفية اختيار الشركات الأربع حساسة بشكل خاص، لأنها تثير بشكل غير مباشر الشكوك حول وجود تأثير خارجي غير مبرر في اختيارها.
مخالفات وتجاوزات
وفي المقابل، استمر الرفض المحلي لتوقيع هذه الاتفاقية، فقد اتهمت كتلة التوافق بالأعلى للدولة، والمؤسسة الوطنية للنفط، بارتكاب تجاوزات ومخالفات تخل بالتوازن التعاقدي وتضر بالمصلحة الوطنية في حال توقيع الاتفاقية.
ورفضت الكتلة في بيان لها في الـ 30 من ديسمبر الجاري، ما وصفته بالتلاعب بعقود النفط واستخدامها سلعة سياسية وعائلية، وهو ما يزيد حالة الاستقطاب الدولي والإقليمي حول موارد الطاقة في ليبيا، محذرة من مغبة دبلوماسية النفط مقابل البقاء، مؤيدة في الوقت ذاته الإجراءات التي قام بها النائب العام بالخصوص.
وقف المفاوضات
وكان مكتب النائب العام قد طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، في الـ 28 من ديسمبر الجاري، بوقف المفاوضات الممهدة لإبرام الاتفاقية إلى حين صدور قرار قضائي فاصل في مسألة انتظام إجراءات التعاقد.
وأكد مكتب النائب العام تصادم المعلومات المقدمة من وزير النفط مع قواعد وضوابط إبرام عقود المشاركة في صناعة النفط، وابتعاد المفاوضات الدائرة عن تحقيق التوازن في العقود.
إيقاف للتحقق
وفي السياق ذاته، أوصى ديوان المحاسبة حكومة الدبيبة بضرورة إيقاف إجراءات توقيع الاتفاقية، إلى حين استكمال الديوان لأعمال المتابعة والاطلاع على الدراسات والتقارير الفنية، والتحقق من صحة وسلامة الإجراءات التي قامت بها المؤسسة بخصوص هذا المشروع، متهما المؤسسة بعدم الالتزام بالإجراءات القانونية والاعتيادية المتبعة في قطاع النفط حيال هذه الاتفاقية.
حصة مرتفعة جدا
وسبق لوزارة النفط بحكومة الدبيبة أن وصفت منح مؤسسة النفط شركات “إيني” الإيطالية و “أدنوك الإماراتية” و “توتال الفرنسية” حصة 40% من إنتاج حقل الحمادة NC7 المكتشف، بالحصة غير المسبوقة من حيث ارتفاعها، مضيفة أن الحصة مرتفعة جدا بجميع المقاييس ومخلة بتوازن العقود النفطية في ليبيا، وفقا لصفحتها على الفيسبوك.
رفض تشريعي
وفي الـ 25 من ديسمبر الجاري، رفض مجلس النواب اعتزام حكومة الدبيبة التوقيع على اتفاقية استثمار حقل الحمادة الحمراء مع بداية العام المقبل، متهما الحكومة بالتنازل عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لائتلاف شركات أجنبية.
وشكلت المؤسسة الوطنية للنفط وفقا للقرار”131″ لسنة 2022م، لجنة للتفاوض مع شركاء محتملين هم “شركة إيني شمال إفريقيا الإيطالية، ومؤسسة أبوظبي الوطنية للنفط الإماراتية، وشركة توتال للطاقة الفرنسية” لمشروع تطوير الاكتشافات النفطية والغازية غير المطورة بحقل الحمادة.
وجرى اكتشاف حقل الحمادة في العام 1983، ويبعد 400 كيلومتر جنوب العاصمة طرابلس، ويضخ إنتاجه عبر خط طوله 380 كيلومترا إلى مصفاة الزاوية النفطية، التي تبعد 40 كيلومترا غرب طرابلس.
