رحبت كتلة التوافق بالأعلى للدولة، بإجراءات النائب العام المتخذة ضد اعتزام المؤسسة الوطنية للنفط توقيع اتفاقية لتطوير حقل الحمادة NC7 مع ائتلاف شركات أجنبية.
ودعت الكتلة في بيان لها الأجهزة الرقابية إلى اتخاذ الإجراءات الازمة لحماية موارد الليبيين من التهديدات المتصاعدة وغير المسبوقة.
واتهمت الكتلة المؤسسة الوطنية للنفط بارتكاب تجاوزات ومخالفات تخل بالتوازن التعاقدي وتضر بالمصلحة الوطنية في حال توقيع الاتفاقية وفقا لمذكرة خبراء النفط وبلاغ وزير النفط بالخصوص.
ورفضت الكتلة ما وصفته بالتلاعب بعقود النفط واستخدامها سلعة سياسية وعائلية، وهو ما يزيد حالة الاستقطاب الدولي والإقليمي حول موارد الطاقة في ليبيا، محذرة من مغبة دبلوماسية النفط مقابل البقاء.
وأضافت الكتلة أن رهن عقود النفط والغاز لدول بعينها يمثل تهديدا خطيرا لأمن الطاقة الليبي لا يقل عن تهديد الاحتلال الأجنبي.
وحذرت الكتلة الدول التي تحاول استغلال الوضع السياسي لتوسيع نفوذها من عواقب وخيمة على علاقتها مع الشعب الليبي لن تمر دون حساب.
