دعا حراك 17 فبراير للإصلاح ومقاومة الفساد ودعم سيادة القانون بمدينة مصراتة، الأجهزة القضائية والنائب العام إلى الإسراع بالتحقيق في كل القضايا التي بحوزة القوى الوطنية، والتي أصبحت قضايا رأي عام على خلفية الأحداث التي جرت في مطار المدينة والمنطقة الحرة.
الحراك في بيان له قال، إن ما حصل في مطار مصراتة والمنطقة الحرة أثبت للجميع حجم الفساد الذي يمارس والتهريب شبه المعلن عبر المطار، وتعدي أشخاص ببعض الأجهزة الأمنية على اختصاصات أجهزة أمنية أخرى، واقتحام مقراتها والاستيلاء على أرشيفها الخاص.
وأكد الحراك أن مرافق الدولة يجب أن تدار بالأجهزة الأمنية المشروع لها ذلك وفق القوانين النافذة كمصلحة الجمارك وأمن المطار.
وطالب الحراك بتسليم كل من يتورط في عمليات التهريب وتجاوز القانون للجهات المختصة، وعدم تسليم إدارة المنافذ والمراكز الحيوية لقوى أو مجموعات غير نظامية.
