أمرت النيابة العامة، بحبس رئيس مجلس إدارة ومدير عام سابقين ومسؤول الفرع الرئيس لمصرف الإجماع العربي، على ذمة التحقيق، في قضايا فساد مالي تقدر بأكثر من مليارَي دينار.
وأكدت النيابة العامة أن المتهمين الثلاثة تعمدوا منح 330 مليون دينار كتسهيلات ائتمانية رغم انتفاء الضمانات العينية التي تضمن الوفاء بها.
وأضافت النيابة أن المتهمين تصرفوا في مبلغ 63 مليون دولار؛ و 4 ملايين يورو من العملة الأجنبية المودعة في حسابات الجهات العامة، وتعمدوا بيع 500 ألف دولار مودعة في حساب شركة البريقة لتسويق النفط في السوق الموازي.
وبينت النيابة أن المتهمين تصرفوا في 62 مليون دولار و 3 ملايين يورو مودعة في حسابات الشركة الوطنية للنقل البحري، ونفذوا عمليات مصرفية بقيمة 799 مليون دينار بالمخالفة للقواعد القانونية للمقاصة فترتب على ذلك عجز المصرف عن الوفاء بمليارَي دينار ليبي، منها 600 مليون دينار مستحقة لشركة ليبيانا للهاتف المحمول.
