قال المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي”، إنه للمرة الأولى منذ الإخفاق في إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021، أصبح لدى ليبيا الآن إطار دستوري وقانوني للانتخابات اعتبرته المفوضية قابلاً للتنفيذ من الناحية الفنية، مؤكدا ضرورة البناء على هذا الإنجاز المهم.
وأضاف باتيلي، في إحاطته أمام مجلس الأمن، أن المناخ الوطني مهيأ الآن للتوصل إلى اتفاق سياسي جديد وإدارة جديدة لمستقبل أكثر إشراقاً للبلاد.
وأوضح أن قوانين الانتخابات وحدها لا يمكن أن تجعل الانتخابات أمراً ممكناً ما لم تلتزم الأطراف المعنية بشكل صادق وحقيقي بتنفيذها.
وحول الحوار الخماسي الذي دعا له، ذكر باتيلي أن المجلس الرئاسي أبدى دعماً واضحاً وملموساً، ما يُبين حسن نواياه، وهو يعكف على بحث كل السبل التي تكفل نجاح هذا الحوار.
وأضاف باتيلي أن عقيلة صالح وضع شرطاً لمشاركته بأن يركز جدول الأعمال على تشكيل “حكومة جديدة تعنى بالانتخابات”، في الوقت الذي يرفض فيه أيضاً مشاركة حكومة الوحدة الوطنية.
وذكر باتيلي أن رئيس مجلس الأعلى للدولة محمد تكالة قدم أسماء ممثلي المجلس الثلاثة للمشاركة في الاجتماع التحضيري على الرغم من رفضه في البداية لنسختي القانونين المنظمين للانتخابات اللذين نشرهما رئيس مجلس النواب.
وتابع باتيلي أن الدبيبة قدم أيضاً أسماء ممثلي حكومة الوحدة الوطنية، معربا عن استعداده لمناقشة المسائل التي تتعلق بقانوني الانتخابات، إلا إنه يرفض رفضاً قاطعاً أي مناقشات حول “حكومة جديدة”.
وبين باتيلي أن خليفة حفتر أعرب عن استعداده للحوار، ومشاركة حكومة الوحدة الوطنية مشروط بإشراك الحكومة المعينة من مجلس النواب، وفي المقابل، فإنه سيقبل المشاركة إذا استبعدت الحكومتان كلاهما.
وأضاف باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن، أن قادة المجتمع والأعيان والأحزاب السياسية والمجموعات النسائية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال واللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، أبدوا استعداداً تاماً لضمان إجراء انتخابات سلمية وشاملة وناجحة.
وفي سياق متصل، أشار باتيلي إلى أن بعض القادة الليبيين يستمرون في المماطلة ولا يبدون في الوقت الحاضر التزاماً حاسماً بإنهاء الانسداد الذي طال أمده والذي تسبب في معاناة جمة للشعب الليبي.
ولفت باتيلي إلى أن 60 فردا، بينهم أطفال، اعتقلوا خلال الفترة الماضية بسبب انتمائهم السياسي، وأن الليبيين يتعرضون بشكل متزايد للمشاق الاقتصادية والاجتماعية، وأن مطالبات لإنهاء الفساد وسوء الإدارة يتردد صداها في أنحاء البلاد.
وذكر باتيلي أن تقارير مصرف ليبيا المركزي وغيره من الجهات الرقابية تثبت بوضوح زيادة كبيرة في النفقات العامة مما يثير الشك.
وحول كارثة درنة، قال باتيلي، إن غياب المؤسسات الموحدة والشرعية التابعة للدولة التي تعمل لما فيه منفعة الشعب عاملاً أسهم في حجم الدمار والخسائر الفادحة في الأرواح التي تسببت بها عاصفة دانيال التي اجتاحت مدينة درنة والمناطق المحيطة بها.
وتابع باتيلي قائلاً، إن الأمم المتحدة تتواصل مع السلطات الليبية والأهالي المتضررين وشركاء التنمية بشأن الحاجة إلى آلية وطنية تنسيقية لجهود إعادة الإعمار.
