تطلعنا الأخبار كل يوم عن مزيد من هدر مقدرات هذا الوطن المكلوم، أطنان الذهب وملايين اللترات من النفط تُهرب جميعا خارج الوطن، ومن خلال مواني الوطن ومنافذه الجوية والبرية جميعها الرسمية وغير الرسمية بلا استثناء.
مليارات الدولارات تُهرب من ليبيا سنويًا في شكل ذهب ونفط ونقد، وبحساب تقريبي إذا ما أخذنا في الاعتبار أن كمية الذهب المهربة خلال شهر واحد من أحد المواني الليبية (حسب ما نشر مؤخرا) تصل إلى نصف مليار دولار، وإذا أخذنا في الحسبان كثرة المطارات والمواني البحرية والمنافذ فإننا، وبتحفظ، سنجد أن ما هُرب سنويًا سيصل إلى المليارات من الدولارات.
إنني أراهن بأن ما يِهرب لخارج الوطن سنوياً ومن خلال (الذهب والنفط والنقد) (وبحساب تقريبي) يصل إلى ما يساوي نصف دخل ليبيا السنوي من مبيعات النفط أو يزيد. هذا يعني أننا إلى جانب إنفاقنا الاستهلاكي غير المرشد نفقد أيضًا قاعدتنا الرأسمالية ومخزن ثرواتنا الوطنية وبشكل مريع، وتختلف أغراض وأهداف التهريب من غسل أموال إلى سرقة وفساد ومروراً بتوريد الممنوعات للوطن وإعادة تدويرها لتعظيم ثروات الفاسدين السراق.
إنني لا أتهم أحداً بعينه ولا أبرئ أحدًا، ولكني أعتقد أن من واجبي الوطني، وفي ضوء ما يتوارد من أخبار وأرقام عن معدلات التهريب وأرقامه، التنبيه لهذا الخطر المحدق باقتصادنا الوطني.
يا سادة المناصب والكراسي وبمختلف تسمياتكم، لا بد لكم من الوقوف مع الله ومع أنفسكم وقفة حق وتقييم نتائج محصاصاتكم وتخاصمكم وصراعكم، وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، والاختناقات التي تدور به وما يحدث الآن من هدر للمقدرات الوطنية من تهريب بمختلف أشكاله ومن خلال منافذ رسمية ما هو إلا تعبير واضح لفقدان مقومات الدولة ووقوعنا بحق تحت طائلة تعريف الدولة الفاشلة وبجدارة، كفى كفى بالله عليكم.
