قال وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج سابقا رفعت العبار، إنه لا حاجة لإدخال شريك أجنبي في تطوير حقل الحمادة الغازي NC7 مع إمكانية استثماره بأموال ليبية والاستفادة من كامل إنتاجه.
وأضاف العبار، في صفحته بفيسبوك، أن كمية الغاز المتوقع إنتاجها من هذا الحقل كبيرة وذات مردود اقتصادي عال، وفقا لدراسات نفذتها بيوت خبرة عالمية أمريكية وفرنسية وغيرها.
وتساءل العبار عن سبب منح حصة كبيرة لا سابق لها تبلغ 40% للشركاء الأجانب على مدى عمر الاتفاقية؟!
وضرب العبار مثالا بالمنطقة التعاقدية د (D) التي تضم مناطق مغمورة، ومنصة بحرية معقدة بعمق مياه 200 متر، حيث كانت نسبة التعاقد فيها 40% ثم انخفضت إلى 30% بعد 10 سنوات، فكيف يعطى هذا الحقل البري بتلك النسبة العالية؟!
وأشار العبار إلى أن تقارير وزارة النفط تؤكد إمكانية تطوير الحقل NC7 بالأموال الليبية، خاصة أن هذا الحقل من ضمن امتيازات شركة الخليج العربي للنفط.
وطالب وزير النفط والغاز محمد عون، في أبريل الماضي، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بسحب قرار منح عدة شركات أجنبية امتياز التنقيب في حقل الحمادة المذكور.
ووفقا للقرار”131″ لسنة 2022م، فإن المؤسسة الوطنية للنفط شكلت لجنة للتفاوض مع شركاء محتملين “شركة إيني شمال أفريقيا الإيطالية، مؤسسة أبوظبي الوطنية للنفط الإماراتية، شركة توتال للطاقة الفرنسية” لمشروع تطوير الاكتشافات النفطية والغازية غير المطورة بحقل الحمادة.
وأوضحت وزارة النفط أنه بإمكان المؤسسة التغلب على مشكلة التمويل والميزانيات لتطوير الحقل من خلال جهات مالية وطنية كالمصارف الوطنية والمؤسسة الليبية للاستثمار.
وجرى اكتشاف حقل الحمادة في العام 1983، ويبعد 400 كيلومتر جنوب العاصمة طرابلس، ويضخ إنتاجه عبر خط طوله 380 كيلومترا إلى مصفاة الزاوية النفطية، التي تبعد 40 كيلومترا غرب طرابلس.
وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط إلى إطلاق جولة تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في ليبيا تشمل مناطق بحرية وبرية قبل نهاية 2024، وهي المرة الأولى منذ عام 2007، تنفيذا لخططها لرفع الإنتاج لمليوني برميل يوميًا في غضون 3 إلى 5 سنوات.
