في أقل من شهرين وجدت حكومة الوحدة الوطنية نفسها مضطرة لإلغاء الترتيبات الإدارية والأمنية التي تسمح لها بالسيطرة على المعابر الحدودية في المنطقة الغربية، ومنها تغيير القوة المكلفة بتأمين المعبرين الحدوديين رأس جدير مع تونس ثم غدامس مع الجزائر، بعد مواقف الرفض الشديد التي أعلنها تباعا أهالي زوارة والزنتان، ومؤسساتهما الاجتماعية المحلية.
سيناريو زوارة يكاد يتكرر في غدامس، بانسحاب القوة المشتركة التي أرسلتها حكومة الدبيبة لتسلم تأمين المعبرين الحدوديين، وتدخل الأعيان لإيقاف فتيل الحرب، مجنّبين المنطقة، لحسن الحظ، انهيارا أمنيا خطيرا.
الرئاسي وأمراء المناطق يتدخلون
أعيان الزنتان قدموا مقترحا بديلا يقضي بأن يتسلم المعبر الحدودي في يوم الافتتاح الرسمي المقرر الثلاثاء المقبل بحضور الجانب الجزائري، قوة من الزنتان نفسها تحت مظلة كتيبة الأمن العام التي تتبع وزير الداخلية عماد الطرابلسي، جنبا إلى جنب مع القوة الموجودة مسبقا في المعبر من أبناء المنطقة أيضا وتحت مظلة الكتيبة 17 حدود.
وفي اليوم نفسه، استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اللواء أسامة الجويلي، بصفته آمر عسكريا لمنطقة الجبل الغربي التي يتبعها المعبر الحدودي غدامس، في أول ظهور رسمي له في طرابلس منذ خلافه العميق مع الدبيبة، وعزله من مهامه على رأس المخابرات العسكرية.
وفي زوارة قبل ذلك بأيام انسحبت القوة المشتركة التي جاءت لتنصيب إدارة جديدة في معبر رأس جدير وتسلم مهمة تأمينه، بضغط مضاد من مؤسسات وأعيان زوارة، وبعد تدخل آمر المنطقة العسكرية الغربية صلاح الدين النمروش، المعين لتوه نائبا لرئيس الأركان، مسنودا من المجلس الرئاسي أيضا، ما أعاد الهدوء للمنطقة بعد تحشيد خطير من الجانبين، وإعادة الوضع في المعبر إلى سابق عهده.
تبادل الاتهامات
وفي الحالتين، تبادل الطرفان الحكومي والمناطقي الاتهامات، فقال الأول إنه يريد إعادة سيادة الدولة على المعابر الحيادية، باعتبارها أول مؤشر على ممارسة الحكومة فعليا لسلطتها القانونية والشرعية، فضلا عن أن الوضع الحالي يضعها دوما في موضع ضعيف أمام دول الجوار الشريكة، في حين يقول الطرف الثاني إن هيبة الدولة ليست إلا شعارا يخفي وراءه حسابات مصلحية ظرفية تريد إشعال الحرب في تلك المناطق.
مصير الشرط الجزائري
نتحدث هنا عن أهم معبرين حدوديين بريين في المنطقة الغربية، الأول يشكل عصب حركة المسافرين والبضائع بين ليبيا وتونس، والمسار المفضل يوميا لآلاف المواطنين من البلدين، لأغراض التجارة والعمل والعلاج والسياحة وغيرها، والثاني الذي ظل مغلقا منذ سنة 2014، وينتظر في حالة عودته أن يستقبل آلاف المسافرين ومئات الشاحنات المحملة بالبضائع يوميا، بحسب تقديرات جزائرية.
السلطات الجزائرية كانت قد اشترطت أن تتولى قوة تمثل الدولة الليبية مركزيا لتفادي أي خلافات وتوترات مستقبلا تورطها في التعقيدات المناطقية والقبلية على طرف المعابر الحدودية، بحسب ما يعلنه الجزائريون رسميا على الأقل، ولا يعرف كيف سيكون موقفهم الآن بعد ما حدث في معبر غدامس، في ظل أنباء تتحدث عن مساع حثيثة تبذل حتى لا يؤدي ذلك إلى تأجيل الافتتاح الرسمي للمعبر.
بين حسابات الحكومة وتخوفات المناطق، تبقى عودة سيادة الدولة وسيطرتها إلى المعابر الحدودية حلما مؤجلا وبعيدا، أمامه عقبات عديدة من فقدان الثقة والمصالح الضيقة، خاصة سلطة الأمر الواقع
