كشفت بيانات حديثة لوزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية أن عدد الباحثين عن العمل المسجلين لدى مكاتبها في مختلف البلديات وصل 200 ألف مواطن حتى نهاية نوفمبر الماضي.
وقالت الوزارة، إن نسبة الذكور الباحثين عن العمل بلغت 44 %، بينما بلغت نسبة الإناث 56%، لافتة إلى أن عدد الباحثين انخفض بالمقارنة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي سياق متصل قال المحلل الاقتصادي محمد الشيباني في تصريحات لـ”العربي الجديد” إن هناك انخفاضاً في عدد الباحثين عن العمل بالمقارنة بين عامي 2021 و2022، لكن في المقابل هناك تضخم في الكادر الوظيفي للدولة حيث وصل عدد العاملين إلى 2.3 مليون موظف حكومي يمثلون نحو 30% من السكان.
وذكر الشيباني أن عدد الباحثين عن العمل والمقدر بنحو 200 ألف هم من المسجلين لدى وزارة العمل فقط، بينما العدد مرشح للزيادة في ظل عدم وجود وظائف جديدة بالقطاع العام.
ومن جانبه أضاف الخبير الاقتصادي عبد السلام الزليطني أن عدد الباحثين عن العمل المعلن من الوزارة يقتصر على المواقع التي تسيطر عليها حكومة الوحدة الوطنية”، مشيراً إلى عدم دقة البيانات المتعلقة بالمناطق التي تتبع الحكومة المكلفة من مجلس النواب.
وأكد الزليطني لـ”العربي الجديد” أن معدلات البطالة في تزايد لأسباب عدة، أولها نقص الوظائف الحكومية، مع تضخم الكادر الوظيفي، والثاني انضمام بعض الشباب إلى مليشيات مسلحة للحصول على دخل مرتفع، وأخيراً اعتماد القطاع الخاص إلى حد كبير على العمالة الأجنبية.
يُذكر أن البنك الدولي أعلن، في تقرير له، أن نسبة معدلات البطالة في ليبيا تبلغ 19.6%
