أكدت لجنة 6+6 رفضها للحوار الذي دعا إليه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، داعية مجلسي النواب والدولة إلى حوار مباشر للتوافق على باقي خطوات إجراء الانتخابات.
اللجنة في بيان لها قالت، إن القوانين الانتخابية أنجزت بشكل توافقي وقانوني، ولا يحق لأي جهة دولية أن ترفض عملا يخضع للسيادة الليبية.
وأضافت اللجنة أنه لا يحق لأي جهة محلية الاعتراض إلا عبر الطعن الدستوري أو بطلب للتعديل يُنظر فيه وفق الإجراءات التشريعية.
وأوضحت اللجنة أن القوانين الانتخابية التي صدرت هي أفضل الممكن، وقد لاقت ترحيبًا شعبيًا كبيرًا وقبولاً واسعًا من كل الأحزاب والقوى الوطنية.
وتابعت اللجنة قولها إن إعادة فتح القوانين الانتخابية ليس له هدف إلا هدم التوافق الذي حصل وإيقاف مسيرة الانتخابات والعودة مجددًا إلى المربع الأول.
وذكرت اللجنة أن حوار باتيلي ليس له أساس قانوني ولا غطاء شرعي يمكنه من اعتماد أي نتائج، مشيرة إلى أن باتيلي لا يملك الحق في وضع مسارات تتجاوز الشرعية فتصبح نتائجها محل طعن أمام القضاء الليبي.
هذا، ودعت اللجنة الشعب الليبي إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد مخططات الوصاية وفرض الإرادة الخارجية، وأن يدافع عن القوانين وحقه في اختيار نوابه وحاكم بلاده.
