أثار قرار الدبيبة تشكيل مجلس أمناء للمنطقة الحرة مصراتة برئاسته وعضوية وزير المواصلات ووكيلي وزارتي الاقتصاد والصناعة، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة، جدلا واسعا في أوساط العاملين بالمنطقة من حيث أسبابه ووقت صدوره، في حين انتشرت أخبار عن نية الدبيبة تسليم المنطقة الحرة بمصراتة لجهة أجنبية لإدارتها، قبل أن يخرج الدبيبة لينفي هذه الشائعات، مؤكدا بأنها محاولة للتشويش على مجلس الإدارة في أداء مهامه بالمنطقة.
سحب كامل الصلاحيات
“حراك 17 فبراير للاصلاح ومقاومة الفساد ودعم سيادة القانون” بمصراتة عبّر عن رفضه لقرار حكومة الدبيبة بشأن المنطقة الحرة، مؤكدا أنه يسحب كامل الصلاحيات من مجلس إدارتها.
وأكد حراك 17 فبراير، رفضه الاتفاق مع أي طرف أجنبي، خاصة دولة الإمارات، مطالبا بإلغاء القرار، داعيا الليبيين ومجلس مصراتة البلدي والحكماء والأعيان إلى إيقاف ما وصفه بالعبث، محذرا حكومة الدبيبة من إبرام أي اتفاقات تعود تبعاتها بالضرر على مستقبل البلاد.
شائعات و تشويش
وبعد هذا الجدل، نشرت منصة “حكومتنا ” التابعة للدبيبة، لقاء جمعه برئيس لجنة إدارة المنطقة محسن السقوطري الذي نفاه الدبيبة بحسب ما نشرت المنصة، كل ما ورد بشأن استثمار المنطقة أو إدارتها من قبل دول أو شركات أجنبية، مضيفا أن هذه الشائعات تهدف إلى التشويش على مجلس الإدارة في أداء مهامه والرفع من مستوى المنطقة للقيام بالمهام المناطة بها.
مشاريع مشبوهة
ومن جانبها، قالت النقابة العامة للعاملين بالمنطقة الحرة مصراتة، إن تشكيل حكومة الدبيبة مجلس أمناء للمنطقة الحرة بمصراتة دون غيرها من المناطق الحرة بليبيا يُعدّ مخالفا للقوانين المنظمة لها، ويهدد استمرار نجاحها، ويمس الحياة المعيشية لشريحة كبيرة من أبناء المدينة.
وأضافت، في بيان لها، أن ما قامت به الحكومة هو تكبيل لنشاط المنطقة وتجميد للنجاح الذي حققته، ويعدّ سابقة خطرة تمس جوهر عمل المنطقة ومستقبلها، وتنسف القوانين والتشريعات المنظمة لعملها، وتثير الشكوك حول دوافع إصدار القرار.
وأضاف البيان أن تصريح الحكومة بشأن المنطقة الحرة بمصراتة هو كلام إعلامي بعيد عن الحقيقة، وأن الاجتماع الذي عقد أمس ناقش تداعيات القرار وطالب بسحبه فحسب، وأن ما نشر في صفحة الحكومة كلام عار عن الصحة، إذ لم يثمر الاجتماع عن نتائج ملموسة.
وشددت النقابة على أن موظفي المنطقة الحرة بمصراتة لن يسمحوا بتمرير أي مشاريع مشبوهة لتشغيل المنطقة من جهات أجنبية، خاصة بعد مماطلات الحكومة ووعودها بسحب القرار، وفشل مساعي مجلس مصراتة البلدي ومجلس حكماء المدينة بهذا الشأن.
وقف العمل مؤقتا
وبعد بيان النقابة، تداولت منصات إعلامية محلية قرارا للدبيبة بإيقاف العمل مؤقتا بقرار إعادة تنظيم المنطقة الحرة #مصراتة، إلى حين استكمال أعمال اللجنة المكلفة بدراسة أوضاعها القانونية.
فهل يتراجع الدبيبة عن قراره أم تسير الأمور نحو مزيد من التصعيد؟
