قال وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة محمد عون، إن خصخصة شركة البريقة لن يكون إجراء سليما، نافيا علمة بتقارير تتردد في هذا الشأن.
عون، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أوضح أن شركة البريقة تسير بنسق ممتاز، مشيرًا إلى أن هناك مشاكل حدثت بعد ثورة 17 فبراير، تتمثل بالأساس في تهريب المنتجات النفطية خارج الدولة الليبية.
وأضاف عون أن تهريب الوقود مشكلة عامة سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب، لافتا إلى أنها تحتاج إلى معالجة عن طريق الجهات الضبطية في الدولة، ولا تتحمل شركة البريقة لتسويق النفط أو مؤسسة النفط أو وزارة النفط والغاز أية مسؤولية عن أي إجراء بعد مغادرة الشاحنات مستودعات الشركة في كافة المناطق الليبية.
وفي سياق متصل أكد عون أن وزارته لا تزال تعاني عديد المصاعب والتحديات بسبب ما وصفه بعدم احترام المؤسسة الوطنية للنفط ورئيسها، بالدرجة الأولى، للقوانين والتشريعات الناظمة لقطاع النفط، حسب قوله.
وأشار وزير النفط إلى أن الخلاف الرئيسي يتعلق بعدم توجيه المؤسسة لتقارير كافية إلى الوزارة عن نشاطها، ولا تحول أي من القرارات أو المواضيع التي تتخذ فيها قرارات وتحمل من خلالها المؤسسة والدولة الليبية أعباء مالية.
