بينما يحاول المبعوث الأممي عبدالله باتيلي جمع الأطراف التي أسماها الرئيسية لما بات يعرف بالطاولة الخماسية للحوار،خرج رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ليؤكد أن تشكيل الحكومة الموحدة للإشراف على تنفيذ الانتخابات سيكون قبلنهاية الشهر الجاري.
وبينما ترفض حكومة الدبيبة هذا الخيار، معتبرة إياه مسارا موازيا ومرحلة انتقالية أخرى إلا أن اشتراط تشكيل حكومةمصغرة للبدء بالعملية الانتخابية المنتظرة يأتي تطبيقا لما توافق عليه مجلسا النواب والدولة في خارطة الطريق ومخرجاتلجنة 6+6، فهل ترى هذه الحكومة النور مع نهاية العام الحالي كما صرح عقيلة؟
قبل نهاية ديسمبر
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قال، إن القوانين الانتخابية التي اعتمدتها لجنة 6+6 وأصدرها المجلس، هي قوانينعادلة لا تقصي أحدا، ولا حق لأحد في تعديلها وإن الانتخابات ستجرى بناء على تلك القوانين.
وأكد عقيلة، خلال لقائه أعيانا وحكماء من درنة، أن تشكيل الحكومة الجديدة المصغرة تقود البلاد نحو الانتخابات سيكتملقبل نهاية شهر ديسمبر.
حكومة موحدة
وفي السياق ذاته، أكدت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة ضرورة تشكيل حكومة موحدة هدفها الوحيد الشروعفي الانتخابات التي تعد المطلب الأساسي للشعب الليبي.
تصريحات الكتلة جاءت عقب لقائها عقيلة في مدينة القبة لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، إضافة إلىمناقشة القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب
رفض دعوة باتيلي
تصريحات عقيلة بشأن الحكومة تزامنت مع رفضه حضور ملتقى حوار الأطراف الرئيسية لبحث الملفات العالقة بملفالانتخابات أو ما بات يعرف بالطاولة الخماسية الذي دعا اليه المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن سبب رفضه هو حضور الدبيبة للاجتماع، واصفا إياه بأنه يكرر عبارة “القوانين العادلة” دونأن يدرك معناها، وفق قوله، مطالبا في الوقت ذاته، بحضور حكومة حماد لذلك الاجتماع.
شرط الدبيبة
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اشترط عدم الخوض فيما أسماها “المسارات الجانبية” للمشاركة فيحوار باتيلي، معتبرًا، خلال كلمة متلفزة قبل أيام، أن أي مسار يؤدي إلى مرحلة انتقالية جديدة هو مضيعة للوقت ومرفوضمن الشعب الليبي، وهو ما يعني بالضرورة رفضه القطعي مجددا لتشكيل حكومة جديدة تتولى الانتخابات، وهو ما اتُّفقعليه في خارطة الطريق بين مجلسي النواب والدولة.
خارطة الطريق
وتنص خريطة الطريق التي اتفق عليها المجلسان على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في غضون 240 يوماً من تاريخالمصادقة على القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6، بالإضافة إلى تشكيل حكومة جديدة تقتصر مهامها على الإشرافعلى إجراء الانتخابات.
كما يشترط، وفق الخارطة، فيمن يترشح للحكومة الموحدة “الحصول على تزكية 15 عضوا من مجلس النواب و10 منمجلس الدولة“.
