كشف موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي، عن سعي الولايات المتحدة لإطلاق مخطط جديد لنزع السلاح، وحل وإعادة دمج “المليشيات التي تعمل في ليبيا عبر شركة “تشيمونكس إنترناشيونال”، التي تعد الشريك الرئيسي لوزارة الخارجية الأمريكية في مشاريعها الليبية.
وقال الموقع الفرنسي إن الشركة الأمريكية الخاصة تلقت ما يقرب من 15 مليون دولار لهذا الغرض في عام 2022، وإن أول اجتماع لمناقشة نزع السلاح عقد في منتصف نوفمبر بتونس على هامش اجتماع لمجموعة العمل الأمني المنبثقة عن عملية برلين.
كما أن للشركة خبرة سابقة في التعامل مع الملف الليبي، حيث كانت قد شاركت في “مبادرة الانتقال الليبية” في الفترة من 2017 إلى 2022 نيابة عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وبحسب الموقع الفرنسي، كانت خطة الأمم المتحدة للمهمة في ليبيا قد تضمنت في بندها الثاني نزع سلاح “المليشيات” ضمن قائمة التدابير المطلوبة في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار، وقد جرت محاولة تنفيذ هذه الخطة في عام 2020، غير أن بند نزع السلاح سرعان ما تراجع إلى المرتبة الثانية، خلف قضية أخرى أكثر إلحاحاً وهي مغادرة المرتزقة الأجانب، حيث ركزت واشنطن على ضرورة انسحاب مجموعة فاغنر العسكرية الروسية باعتبارها هدفا أولى من نزع السلاح، خاصة بعد دعم فاغنر لخليفة حفتر في هجومه على طرابلس عام 2019، وانتشارها في برقة وفزان.
وأضاف الموقع أنه في عام 2020 كانت هناك عدة مبادرات لنزع سلاح “الميليشيات،” وحصلت في ذلك الوقت شركة “جونز جروب إنترناشونال” الأمريكية للاستشارات الدفاعية والأمنية، على عقد من حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج؛ لوضع مخطط لنزع السلاح وحل وإعادة دمج “المليشيات”.
وتابع تقرير الموقع الفرنسي أن فرنسا والاتحاد الأوروبي استثمرتا أكثر من 2 مليون يورو في مخطط آخر عام 2021 لإعادة تدريب الجنود السابقين، وأدارته منظمة “سوبر نوفاي” غير الحكومية الدولية التي تختص في دعم الشباب في البلدان التي دمرتها الصراعات، وركز المخطط تحديداً على إعادة دمج المقاتلين السابقين في مدينتي الزنتان ومصراتة.
