أصدر عبد الحميد الدبيبة، قرارا بإنشاء مجلس أمناء للمنطقة الحرة مصراتة برئاسته، وعضوية كل من وزير المواصلات، ووكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية، ووكيل عام وزارة الصناعة والمعادن، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء في حكومته.
وينص القرار على ان يكون للمجلس رسم السياسات العامة والأهداف الاستراتيجية للمنطقة الحرة، واعتماد الميزانية السنوية للمنطقة، والإشراف والرقابة على مجلس الإدارة.
لا تمتلك حق اتخاذ قرار سيادي
وردا على قرار الدبيبة، حذر “حراك 17 فبراير للإصلاح ومقاومة الفساد وسيادة القانون” من سحب كامل صلاحيات مجلس إدارة المنطقة الحرة مصراتة وتسليمها لاستثمار إماراتي لمدة 40 عاما.
وأعلن الحراك، في بيان له، رفضه لقرار الدبيبة، محذرا الحكومة من إبرام مثل هذه الاتفاقيات لأثرها على مستقبل الدولة الليبية الاقتصادية والسياسية، مؤكدا أن الحكومات المؤقتة لا تمتلك حق اتخاذ قرار سيادي على هذا المنوال.
ودعا الحراك مجلس مصراتة البلدي ومجلس الحكماء والأعيان ومنظمات المجتمع المدني، إلى تحمل المسؤولية والوقوف بكل قوة ضد هذا القرار.
أول منطقة اقتصادية
وتعدّ المنطقة الحرة بمصراتة أول منطقة اقتصادية حرة أسست وفقاً للقانون رقم (9) لسنة 2000 م بشأن المناطق الحرة وتجارة العبور، وذلك بهدف تنويع مصادر الدخل والرفع من مستوى أداء الاقتصاد المحلي وفتح فرص العمل والتدريب، بخلق بيئة استثمارية جاذبة للأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتجارة العبور عبر التوظيف الأمثل للإمكانيات والموارد المحلية المتاحة، وعلى رأسها الموقع الجغرافي المميز والميناء البحري.
