بعد أكثر من 3 أشهر، أعلنت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي، تعليق اعتصامها، بعد توقيع اتفاق مع حكومة الوحدة ممثلة في وزيري التعليم العالي والتقني بضمان من النائب العام، لكن الاتفاق يعطيها الحق في العودة للإضراب والاعتصام في حال لم ينفذ الاتفاق.
الإخلال بالبنود
جاء الاتفاق بعد حادثة خطف النقيب العام لأعضاء هيئة التدريس عبدالفتاح السائح، عقب إعلان النقابة عدم الاتفاق مع الحكومة التي أعلنت صرف مرتبات أعضاء التدريس حسب جدول المرتبات الموحد، الأمر الذي رفضته الهيئة، قبل أن يخلى سبيل السائح، ويعلن استئناف الدراسة في جامعة طرابلس، في حين رفضت الجامعات الأخرى العودة قبل تحقيق مطالبها.
النقابة أعلنت أمس الثلاثاء تعليق الاعتصام بكل بمؤسسات التعليم العالي حول البلاد، وتوجيه كافة المؤسسات بتعديل الخطة الدراسية لتعويض فترة الاعتصام وفق القرار رقم 3 لسنة 2023.
وفي الوقت ذاته، أكدت النقابة التمسك بحقها في العودة إلى الاعتصام في حال إخلال الحكومة ببنود الاتفاق، وأنها ضمّنت ذلك في محضر الاتفاق.
بنود الاتفاق
وفيما يخص المرتبات والتعويضات والمنح المختلفة، حدد الاتفاق بكل دقة الإجراءات المنتظرة من الحكومة مع تحديد القوانين والقرارات المعنية بالتعديل.
وشمل الاتفاق التزام الحكومة بصرف مرتبات شهر نوفمبر وفقا للقانون 533 لعام 2023 ومرتبات ديسمبر وفقا للقانون 18 لعام 2023.
ونص الاتفاق على تطبيق منظومة العبء التدريسي “الإضافي”، واستصدار قرارات إيفاد جديدة وقرارات تفريغ إداري للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس الذين يرغبون في مواصلة الدراسة على حسابهم بالخارج، إضافة لاستصدار التفويضات المالية للإيفاد بالخارج.
مسؤولية شخصية
نص الاتفاق على أن يكون وزير الدولة لشؤون الحكومة ووزيرا التعليم العالي والتقني في حكومة الدبيية، مسؤولين مسؤولية شخصية عن عدم التنفيذ، دون أن يعفي ذلك الدولة من مسؤوليتها، مع حق أعضاء هيئة التدريس في اللجوء للقضاء.
الضامن النائب العام
وأكد الاتفاق أن النائب العام هو الضامن لتنفيذه، وأن عليه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعرقلين، عقب التوقيع عليه واعتماده من النائب العام وإلزام كل الأطراف بتنفيذه.
مراسلة لرئيس الحكومة
وتنفيذا لما جاء في نص الاتفاق، طالب مكتب النائب العام حكومة الدبيبة بتوجيه وزارة المالية بتطبيق القانون 18 لعام 2023، واعتماده مرجعا عند إجراء أي تسوية لحقوق شريحة أعضاء هيئة التدريس الجامعي من تاريخ نفاذه.
فهل تلتزم الحكومة ببنود الاتفاق وتنتهي أزمة العام الجامعي نهائيا أم سنشهد توقفا جديدا للدراسة !؟
