يبدو أن دعوة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إلى طاولة خماسية تجمع من أسماهم أصحاب المصلحة الرئيسيين لحل القضايا العالقة في سبيل إجراء الانتخابات، تواجه عراقيل عديدة، عقب الاختلاف الواضح في أهداف المدعوين لهذا الحوار، وأبرزها بين مجلس النواب والدبيبة اللذين وضعا شروطا مسبقة قبيل الجلوس إلى طاولة باتيلي.
4 شروط
شروط الدبيبة الأربعة جاءت بمثابة لاءات قطعية لعدد من الخطوات التي يقول مجلس النواب إنه حسمها بناء على توافقات لجنة 6+6، في حين أخرج الدبيبة للعلن مطالب جديدة تبدو صعبة التحقيق في الوقت الحاضر، وهو ما ينذر بانسداد جديد في مسار الحوار المقترح من باتيلي حتى قبل أن يبدأ.
موافقة مبدئية
الدبيبة أعلن خلال كلمة مصورة، موافقته على المشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه المبعوث الأممي باتيلي لحل القضايا الخلافية حول الانتخابات.
هيئة عليا
لكنه حدد أربعة شروط وصفها بالضرورية لنجاح مبادرة باتيلي، أولها وجود هيئة عليا للإشراف على الانتخابات تشارك فيها جميع الأطراف الأمنية والعسكرية من كل المناطق في ليبيا.
في الوقت الذي لم يشر فيه إلى دور لجنة 5+5 العسكرية التي من مهامها توحيد المؤسسة الأمنية، وإيجاد ترتيبات تسمح بتنسيق عمل الجسمين الأمنيين والعسكريين في الشرق والغرب.
وكان الشرط الثاني للدبيبة هو أن ترتكز كل النقاشات والحوارات على هدف واحد، هو الوصول إلى أساس قانوني دستوري متين، يضمن نجاح الانتخابات، في إشارة لرفض مخرجات لجنة 6+6 التي اعتمدها مجلس النواب وسلمها للمفوضية العليا للانتخابات.
رفض تشكيل حكومة جديدة
ورفض الدبيبة، خلال شرطه الثالث، ما أسماها المسارات الجانبية، معتبرًا أن أي مسار يؤدي إلى مرحلة انتقالية جديدة هو مضيعة للوقت ومرفوض من الشعب الليبي، وهو ما يعني بالضرورة رفضه القطعي مجددا لتشكيل حكومة جديدة تتولى الانتخابات، وهو ما اتُّفق عليه في خارطة الطريق بين مجلسي النواب والدولة.
طعن في القوانين
وختم الدبيبة شروطه بالتأكيد على أن تكون القوانين الانتخابية عادلة ونزيهة، من دون أحكام انتقائية أو مواد مصممة على أحد أو إقصاء لأي طرف، حسب وصفه، وهو ما يعني رفضه القوانين الانتخابية التي صادق عليها مجلس النواب ووافقت عليها لجنة 6+6 الممثلة لمجلسي النواب والدولة.
رفض مضاد
وفي المقابل، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رفضه حضور الدبيبة للاجتماع؛ لكونه ليس طرفا في العملية السياسية، لافتا إلى أن باتيلي أكد له أن القوانين الانتخابية صالحة لإجراء الاستحقاق القادم.
حكومة موحدة
عقيلة أشار في ختام جلسة النواب الرسمية في الـ 28 من نوفمبر الجاري، إلى إنه تحدث مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة في القاهرة عن ضرورة تنفيذ القوانين التي صدرت عن لجنة 6+6، وأكد له أنه ليس من حق رئيسي مجلسي النواب والدولة الاعتراض عليها، مشددا على تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على الانتخابات.
وكان مجلس النواب قد أعلن في الـ 24 من نوفمبر الجاري، رفضه المشاركة في حوار باتيلي لعدم احترام البعثة مخرجات مجلس النواب المتعلقة بالتعديل الدستوري (13) وقرار منح الثقة للحكومة الليبية، وعدم دعوتها للاجتماع رغم أنها الحكومة الشرعية عقب انتهاء المدة القانونية لحكومة الوحدة الوطنية.
توسعة الحوار
وكانت عدد من الأطراف السياسية قد طالبت بتوسعة نطاق المشاركة في الحوار، من بينها رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان الذي طالب البعثة بتوسعة دائرة المشاركة الفعالة بحيث تتجاوز مستوى المشاورات السطحية.
ويرى مراقبون أن من ابرز التحديات أمام ملتقى باتيلي، هو أن أصحاب القوة الفعلية من المكونات العسكرية والقبلية والثقافية لم تُدع إلى هذا الحوار على الرغم من أن بعضها يملك التأثير الفعلي على الأرض أكثر من بعض المؤسسات المدعوة.
