تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، في مقابلته التلفزيونية الأخيرة على قناة الوسط، أعادت إلى الواجهة من جديد الاتهامات المتكررة بتهريب النفط والوقود، فضلا عن تهم الفساد التي تطال نشاطات عدة للمؤسسة، فعمد بن قدارة إلى نفي بعضها جملة وتفصيلا، واعترف بالمخالفة القانونية في ملفات أخرى متذرعا بالضرورة التي تفرضها الاستهلاكات الملحة من الطاقة للمواطن الليبي، وفي حالات ثالثة رمى بالمسؤولية على الحكومة وقال إنها هي صاحبة القرار ودور مؤسسة النفط كان تنفيذيا فقط.
ففي معرض نفيه مسؤولية مؤسسة النفط عن التهريب المباشر للنفط والوقود، قال بن قدارة، إن المواني التي يهرب الوقود منها بحسب ما ورد في التقارير الأممية، “هي موانٍ تجارية لا تتبع مؤسسة النفط”، مؤكدا أن المؤسسة “ليست جهاز شرطة ولا تملك اختصاص الضبطية القضائية حتى تلاحق المهربين خارج المواني النفطية”.
وبشأن الملف الاتهامي الآخر المتعلق بمنح تخفيضات غير قانونية وتسعير أقل من السوق لبعض شحنات النفط التي تباع لتجار وشركات، منها “بي جي أن” الإماراتية، نفى بن قدارة التهمة، وقال إن لجنة التسعير في المؤسسة تعمل وفق اللوائح القانونية وبمشاركة مندوب عن وزارة النفط، وأضاف أن الشركة الإماراتية المذكورة لم تعد تملك إلا حصصا قليلة في السوق الليبي.
الحكومة صاحبة القرار
أما الملف الذي أثار كثيرا من الجدل، بعد أن فجره ديوان المحاسبة قبل أسابيع متهما طريقة المقاصة التي تُبادل بها الوطنية للنفط المشتقات النفطية التي تشتريها من بنزين وديزل بشحنات من النفط الخام، أي مبادلة مع نفس زبائنها الاجانب وبينهم تجار وسماسرة في سوق النفط، فقال بن قدارة، إنه يوافق ديوان المحاسبة في أن هذه الإجراءات غير صحيحة وتخالف اللوائح القانونية، وهو “ليس مسؤولا عن القرار” لكنه “مضطر للعمل به حتى لا يتوقف عن توريد مشتقات الطاقة اللازمة للاستهلاك المحلي” .
ونفس الموقف تبناه بن قدارة في الرد على اتهام وزير النفط محمد عون له بتسليم حق استغلال حقل NC 7 لتحالف من أربع شركات أجنبية وفق شروط مجحفة تبخس الحقل حجمه الحقيقي من احتياطات الغاز، بحسب الوزير ، وقال بن قدارة “كنا قادرين عبر شركة الخليج على استغلال الحقل بإمكاناتنا، لكننا لم نحصل على التمويل الذي طلبناه، والحكومة رأت الاستعانة بمستثمر أجنبي”، وعاد ليؤكد “لا يمكن التنبؤ بالحجم الحقيقي لاحتياطات الحقل من الغاز حتى تبدأ عملية التطوير من المستثمر الأجنبي، والدراسات المتوفرة تعطي أرقاما متباعدة جدا”.
وطالب بن قدارة الوزير عون بأن ينقل أرقامه ومعارضاته لتسيير القطاع إلى “الجهات التي هو عضو فيها وتملك وحدها القرار في تحديد الشركاء الأجانب والموافقة على الصفقات، وهي المجلس الأعلى للطاقة ومجلس الوزراء”.
تحقيقات النائب العام.. بين النفي والصمت
اللافت في كلام بن قدارة إصراره على ان ينفي بشكل قطعي ان تكون النيابة العامة بصدد التحقيق في اتهامات الفساد كما جاء في تقارير إعلامية، وقال “لو كان التحقيق موجود لعلمنا به”، لكنه تجنب التعليق على قرار محكمة جنايات طرابلس قبل أسابيع قليلة، الحكم بالسجن (30 شهرا) على مدير إدارة التسويق الدولي بمؤسسة النفط ومسؤولين آخرين، إضافة إلى غرامة 10 آلاف دينار، والإلزام بردّ 147 مليون دينار، بتهمة “إلحاق ضرر جسيم بالمال العام بإساءة استخدام سلطتهم والتعاقد بعقود فورية على وقود مخالف للمواصفات الليبية، مضيفة أن ذلك أدى إلى “تلف سيارات مواطنين نتيجة التأثير السلبي لنوع الوقود المستورد”.
مسؤولة سابقة: بن قدارة لا يعلم شيئا
وهي القضية التي استشهدت بها رئيس قسم العقود سابقا بالمؤسسة الوطنية للنفط والناشطة في مكافحة الفساد نجوى البشتي، معلقةً على تصريحات بن قدارة، وقالت إن رئيس الوطنية للنفط “غير مطلع على سير العملية التسويقية ولا على السياسة التسويقية المتبعة فى السابق أو الحالية”.
وأكدت أن التخفيض الممارس بطريقة غير قانونية من مسؤولين في مؤسسة النفط والدولة على الأسعار الرسمية المعلنة OSP ، مستمر منذ سنوات على الرغم من التنبيهات والتحذيرات من عديد المسؤولين، موضحة أن التخفيض يكون على شكل خصومات على الأسعار الرسمية المعلنة ما بين 2 إلى 2.5 دولار للبرميل لبعض الخامات الليبية، وللتغطية على هذا يعتمدون على ترخيص استثنائي قديم يعود لسنة 2014 بعد أن واجهت مؤسسة النفط صعوبات فى بيع بعض الخامات، كما أن الوجهة (مكان تفريغ الشحنة ) كانت شرطا أساسيا في العقد حتى لا تتم إعادة البيع وتم الاستغناء عنه لتتم إعادة البيع من جهة، وكذلك لتفريغ الشحنات لجهات مجهولة خدمة لمصالح أطراف غير معلومة من جهة أخرى.
وذهبت البشتي أبعد من هذا، وقالت إن التفجير الذي استهدف الدور الثانى في مقر المؤسسة المخصص للإدارة العامة للتسويق سنة 2018 “والذي احتفت الحكومة بالقبض على الداعشي الذي ارتكبه” مؤخرا، كان المستهدف منه إتلاف كافة المستندات الخاصة بملف الخصومات غير القانونية على النفط المباع، حسب قولها.
