وصلت إلى العاصمة طرابلس طلائع الوفود المشاركة في المؤتمر الذي تنظمه حكومة الوحدة الوطنية، ويجمع وزراء العمل لدول الساحل والصحراء تحت عنوان «بحر متوسط آمن وجنوب مستقر».
ولم تعط حكومة الوحدة الوطنية تفاصيل كثيرة عن جدول أعمال المؤتمر الذي يستمر يومين، واكتفت بالقول إنه يسعى إلى وضع قاعدة بيانات ويدرس سبل تعزيز الاستقرار في دول المنطقة، لكن الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء (س ص) أدو الحجي أبو، الذي وصل بدوره إلى طرابلس، كشف أنه سيبحث سبل حل مشكلة الهجرة غير الشرعية التي تتدفق من القارة الإفريقية إلى أوروبا.
وكالة نوفا: حكومة الوحدة ستعرض اتفافيات لتسوية الوضع القانوني للمهاجرين الأفارقة
ويتقاطع جزئيا كلام الأمين التنفيذي لتجمع الساحل والصحراء مع ما كشفته وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا» قبل أيام قائلة إن «هذا الحدث الإقليمي والقاري والدولي الأول من نوعه في ليبيا، سيضم أيضا إيطاليا والاتحاد الأوروبي»، مشيرة إلى أنه “يمثل نقلة نوعية مهمة». وقالت الوكالة «في الواقع، تريد حكومة الوحدة الوطنية للمرة الأولى دمج المهاجرين في الاقتصاد الليبي، في تغير جذري في المنظور والعقلية”، بعد أن كانت حسب الوكالة “تعتبر ليبيا نفسها دولة عبور وليست وجهة للمهاجرين».
الإيطاليون ومنظمة الهجرة مع العابد
ولم تعلق حكومة الوحدة الوطنية بشكل مباشر على كلام الوكالة، لكن وزير العمل والتأهيل علي العابد، التقى منتصف نوفمبر، في ما يشبه اجتماعا تحضيريا للمؤتمر، عددا من “السفراء وممثلي الدول المصدرة للعمالة في ليبيا” بحسب بيان نشرته منصة «حكومتنا».
وقال الوزير إن الحكومة تسعى إلى “توفيق أوضاع العمالة الوافدة”، مجددا رفض ليبيا التام توطين المهاجرين، مشيرا إلى استراتيجية عمل الوزارة بشأن تنظيم العمالة الأجنبية بسوق العمل، وتوعية مواطني الدول في ليبيا بتسوية أوضاعهم عبر إجراءات منصة «وافد» لاستجلاب العمالة.
وحضر ذات الاجتماع مندوبو رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسفيرا الاتحاد الأوروبي وإيطاليا لدى ليبيا، ونائب رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في ليبيا، وممثلون عن منظمة العمل الدولية، ما يشير إلى أن مقاربة تسوية الوضع القانوني للعمالة الأجنبية يقع في صلب الحلول المقترحة لمواجهة تدفق المهاجرين غير القانونيين على أوروبا انطلاقا من السواحل الليبية، والتي تبدو كمخرج سياسي تنفي فيه السلطات أي اتهامات بتوطين المهاجرين غير القانونيين، حتى وإن كانت النتيجة نفسها.
عمال ينتظرون تسوية أوضاعهم وليسوا مهاجرين
كما تبدو المقاربة التي يطرحها الوزير علي العابد متوافقة مع حديث وكالة نوفا عن «نقطة تحول حدثت في 25 أكتوبر مع مذكرة التفاهم لتعزيز الهجرة القانونية مع بنغلادش، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات العمل وتحسين فرص التفاهم»، وجاء في المذكرة «يسمح لليبيا بتنظيم وتسجيل العمال البنغال واستكمال إجراءاتهم القانونية وتنظيم دخولهم القانوني وضمان إعادتهم إلى بلدهم الأصلي».
وتطرقت الاتفاقية لما أسمته التعاون المتبادل في “مواجهة التحديات التي يفرضها عدد العمال البنغال الذين دخلوا ليبيا بطريقة غير شرعية.”
ونقلت وكالة «نوفا» عن مصدر ليبي مسؤول لم تسمه أن حكومة الوحدة الوطنية “تعتزم تقديم نفس المذكرة الموقعة مع بنغلاديش أيضا إلى دول الساحل والصحراء الأخرى” التي ستشارك في مؤتمر 27 و 28 نوفمبر.
هل يتحمل سوق العمل الليبية هذا العدد؟
لكن واقع الأرقام يطرح سؤالا جوهريا عن مدى جاهزية الاقتصاد الليبي لاستيعاب مئات الآلاف من المهاجرين الأفارقة حتى لو ثبت أنهم عمال مهرة كما تريد وزارة العمل والتأهيل وصفهم.
فأرقام المنظمة الدولية للهجرة بخصوص ليبيا تتحدث عن أكثر من 700 ألف مهاجر غير قانوني موجودون فعلا داخل البلاد، ثلثاهم يتوزعون على ثلاث جنسيات هي النيجر ومصر وتشاد، فضلا عن عشرات الجنسيات الأخرى من إفريقيا وآسيا.
هذا في الوقت الذي تعصف العطالة عن العمل بالجزء الأكبر من البالغين في ليبيا، وتشكو الحكومة وجود مئات الآلاف الآخرين في مناصب عمل شبه وهمية يتقاضون مرتبات دون التزام بجهد حقيقي.
