قال أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية عمر زرموح، إن جدولي المرتبات اللذين أصدرهما حكومة الدبيبة ومجلس النواب، كان يجب خلالهما مراعاة العدالة في المرتبات بحيث لا يزيد أعلى مرتب على 10 أضعاف أدنى مرتب.
زرموح طالب، في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، بضرورة مراعاة إمكانية تمويل فاتورة المرتبات من موارد الموازنة دون الاضطرار إلى التمويل بالعجز، وألّا تتجاوز فاتورة المرتبات 50 مليار دينار بل أقل.
ورأى زرموح أن تنفيذ جدول المرتبات يتطلب تقليص حجم البطالة المُقنَّعة في الوزارات والسفارات والبلديات، وإلغاء السفارات التي ليس لدينا معها تبادل تجاري أو نشاط علمي كبيرين وتوجيه الفائض من العمالة إلى العمل الذي يحقق لهم أعلى إنتاجية بدلا من الإنتاجية الصفرية أو السالبة.
