استنكرت الحكومة الليبية، دعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إلى إشراك كيانات منبثقة عن اتفاقات سابقة كالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة التي انتهت مدتها وولايتها، في اجتماع خماسي لحل الأزمة الليبية.
وعبرت الحكومة، في بيان لها، عن استغرابها من إقحام حكومة منتهية الولاية في حوار يخص الشعب الليبي عموما، وإقصاء حكومة معينة من مجلس النواب وتعمل وتبسط نفوذها على أغلب أرجاء الوطن.
ودانت الحكومة ازدواجية معايير المبعوث الأممي في التعاطي مع الشأن الليبي، وسخريته المباشرة وغير المباشرة من إرادة الليبيين وشرعيتهم وقوانينهم التي سُنت وفق الأطر الشرعية.
وفي سياق متصل، حثت الحكومة الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” على وضع المبعوث الأممي في ميزان البحث والتقصي الذي يثبت أنه لا يصلح لإدارة الأزمة الليبية كونه منحازا لطرف دون آخر، ويرسخ الانقسام والتشظي بين الليبيين.
وطالبت الحكومة بتعيين مبعوث جديد يكون اختياره وفق معايير الحياد والكفاءة والنزاهة.
وأكدت الحكومة عدم شرعية أي حوارات أو مفاوضات لا تساوي بين المؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب وما نتج عنها من مؤسسات شرعية، وبين من استولوا على السلطة بقوة السلاح أو الذين أتوا بتوافقات مؤقتة.
وجددت الحكومة دعمها المطلق وغير المشروط لتحقيق تطلعات الشعب الليبي، وتكريس حقه من انتخاب رئيسه وممثليه الشرعيين وفق ما يقرره الليبيون أنفسهم دون إملاءات خارجية مغرضة أو فساد داخلي تمتد ظلاله للخارج.
