أثار تكليف حكومة الدبيبة غرفة أمنية مشتركة للسيطرة على إدارة معبر “رأس اجدير الحدودي” بين تونس وليبيا، رفضا واسعا من مكون الأمازيغ وتحذيرات من نشوب توترات أمنية في المنطقة الغربية، تُرجمت إلى بيانات رافضة لوجود أي قوة مسلحة من خارج المنطقة، في حين سارع المتحدث باسم “غرفة العمليات المشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية” معاذ المنفوخ، إلى تأكيد أن القوة المشكلة لتأمين المعبر “جاءت بعد ورود شكاوى بشأن وقوع خروق وعمليات تهريب بالمعبر”.
“النمروش” معاونا لرئيس الأركان
دفع هذا الرفض الأمازيغي المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش، إلى تكليف آمر منطقة الساحل الغربي العسكرية صلاح النمروش معاونا لرئيس الأركان العامة وترقيته لرتبة فريق.
وتشمل مهام النمروش، بحسب قرار الرئاسي، التنظيم ورفع الكفاءة القتالية، ومراجعة واعتماد وتنفيذ الخطط التدريبية وخطط العمليات المقترحة اللازمة لرفع الجاهزية القتالية لوحدات الجيش.
وعقب تعيين “النمروش”، أمر المجلس الرئاسي كل الوحدات العسكرية بعدم القيام بأي تحركات عسكرية مهما كانت الأسباب إلا بعد الحصول على إذن مسبق.
ونبه الرئاسي جميع آمري الوحدات العسكرية إلى ضرورة التقيد بالتعليمات وعودة الأفراد والآليات والأسلحة إلى المعسكرات.
وطالب الرئاسي رئاسة الأركان العامة وإدارة الاستخبارات العسكرية بالإبلاغ عن أي وحدة عسكرية مخالفة لهذه التعليمات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
إخماد شبح الحرب
وفي خطوة لدعم قرار الرئاسي، بارك أعضاء بمجلس النواب عن الساحل الغربي، في بيان لهم، قرار تكليف النمروش معاونا لرئيس الأركان العامة للجيش.
وثمّن النواب، في بيانهم، مجهودات النمروش لإخماد شبح الحرب بالمنطقة الغربية بتدخله المباشر والتواصل مع رئاسة المجلس الرئاسي لإصدار أوامر لكافة التشكيلات المسلحة للرجوع إلى معسكراتها.
وأكدوا، في بيانهم، أن ما فعله “النمروش” يعدّ من أهم أخلاقيات المسؤول وأساسيات شرف المهنة العسكرية، مشيرين إلى أن المنطقة الغربية لطالما كانت السباقة في مدّ يد السلام للجميع، ولها الأسبقية في الدعوة للمصالحة الوطنية ولم الشمل والحفاظ على النسيج الاجتماعي.
تعيين النمروش تزامن مع مخاطبة الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش للقوة المشتركة المكلفة من الحكومة بالتراجع، في إشارة واضحة لرفض أي توترات أمنية بالمنطقة قد تُدخلها في حروب مناطقية وقبلية.
حلّ الغرفة المشتركة
وكان المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا قد أعلن، في بيان له، رفض وجود أي قوات عسكرية قرب حدود مدينة زوارة أو في معبر رأس جدير.
ودعا المجلس إلى حل الغرفة الأمنية المشتركة التي شكلها الدبيبة وسحبها بسبب عدم مشاركة المكون الأمازيغي فيها.
ووصف المجلس، في بيانه، السياسات الأخيرة لحكومة الدبيبة بأنها محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع والهيمنة المناطقية على المناطق الأمازيغية، محذرا من أنها ستقود لحرب أهلية.
وأضاف البيان أن الحجج التي أعلنتها الحكومة كالتنظيم الإداري لمديريات الأمن، والمنافذ الحدودية، وفرض الأمن، ومحاربة التهريب، كلها حجج واهية.
رفض تهديدات الدبيبة
ومن جانبه، رفض رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد تهديدات حكومة الدبيبة للمنطقة الغربية، عادًّا ذلك سعيًا منها لإشعال أزمة أمنية وسياسية بفرض سلطة الأمر الواقع في غرب البلاد، داعياً الشعب إلى الوقوف ضد أي حرب أهلية.
كما دان حماد تحيز بعثة الأمم المتحدة وغض الطرف عن كل تجاوزات حكومة الدبيبة، محملاً إياها المسؤولية.
