أكد منسق حراك الشركات المتعثرة والمنسحبة الهادي الحسيني الثلاثاء، انتظار العاملين بهذه الشركات حلا من الدولة للحصول على مستحقاتهم المالية وتمكينهم من فرص عمل بديلة بعد فقدانهم عملهم منذ 2011.
وقال الحسيني في تصريح للرائد، إن مندوباً عن وزارة العمل أكد في تصريحات متلفزة، عملهم على دفع مستحقات العاملين بها نهاية نوفمبر الجاري، غير أن الإدارة القانونية بالوزارة نفت صحة ذلك عند اتصالهم بها.
وأضاف الحسيني، أن الإدارة القانونية أبلغتهم أن ملف الشركات المتعثرة سيحال إلى مركز خدمة المواطنين للتواصل مع العمال وتخييرهم بين التنسيب لشركات أخرى أو الإحالة للتقاعد.
وتابع الحسيني قائلاً، إن وزارة العمل تكفلت سابقا بدفع 350 دينارا لكل عامل، لكنها لم تستمر في ذلك ولم توفر فرص عمل بديلة للعاملين.
وأوضح الحسيني، أن عدد العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة، بلغ 17 ألفا في 65 شركة محلية، و6 آلاف آخرين في شركات أجنبية غادرت بسبب الأوضاع الأمنية، مشيراً إلى أن الدولة دفعت في مناسبات دينية مبالغ زهيدة لكل الموظفين، وانقطعت بعد ذلك.
