يتساءل الكثير من المتابعين للشأن الليبي عن السبب وراء عدم انطلاق العملية الانتخابية في البلاد والمتمثلة في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن في ظل إصدار مجلس النواب للقوانين ونشرها بالجريدة الرسمية وإحالتها للمفوضية العليا لانتخابات للبدء في تنفيذها.
فما هو سبب توقف قطار الانتخابات؟
البقاء في الحكم بالشراكة
الكاتب الصحفي موسى تيهوساي قال إن تنصل مجلس الدولة من التزاماته بعد إنجاز القوانين وحله أعضاء لجنة 6+6 فيه الكثير من التناقض الصارخ والعرقلة الواضحة لهذا المسار الذي يعد فرصة لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أنه لا يوجد أحد يعرقل الانتخابات أكثر من تكالة والدبيبة.
وأضاف تيهوساي في تصريح للرائد أنه على الرغم من القصور الفني والبنيوي في بعض بنود القوانين نفسها إلا أن اعتراض مجلس الدولة ليس له تفسير غير العرقلة المقصودة ومحاولة من تكالة للبقاء في الحكم بالشراكة مع الدبيبة.
الانقسام الحكومي
من جانب آخر يرى عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي أن المعرقل الأساسي لإجراء الانتخابات هو الانقسام الحكومي، مشيرا إلى أن الرافضين لإيجاد حكومة موحدة هم المستفيدون من هذا الانقسام.
وأشار الحصادي، في تصريح للرائد، إلى أن الاتفاق على حكومة موحدة مهم جدا لإجراء الانتخابات ولقضايا أساسية أخرى مثل إعمار مدينة درنة، مؤكدا أنه لن تكون هناك انتخابات ولا إعمار فى ظل الانقسام الحكومي.
المجتمع الدولي
وفي ذات السياق أوضح عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة أن هناك عقبتين أمام إتمام عملية الانتخابات في ليبيا، الأولى تتمثل في المجتمع الدولي والبعثة والدول المتدخلة في الشأن الليبي التي ترى في استقرار الدلة الليبية نهاية لوجودها.
وبين بن شرادة في تصريح للرائد أن العقبة الثانية هم المعرقلون وأصحاب المصالح الذين يرون أيضاً في بناء الدولة واستقرارها نهايةً لمصالحهم، وأنه لا توجد خلافات بين مجلسي النواب والدولة، أو بين أعضائهما.
حكومة موحدة
ورأى عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري أن أهم العقبات أمام إتمام عملية الانتخابات هو تشكيل حكومة موحدة مصغرة تشرف على تنفيذه.
وأكد، في تصريح للرائد، أن تشكيل حكومة موحدة هو ضرورة لا مناص منها؛ لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ضياع الهدف
من جهته قال المحلل السياسي عبدالله الكبير في تصريح للرائد إنه لا يمكن لأي انتخابات أن تنجح طالما كان هدفها هو تمكين أطراف بعينها من الاستمرار أو الظفر بمناصب أرفع.
وتابع “هدف أي انتخابات هو التغيير، ومادام هذا الهدف ليس مرغوبا فيه من كل أطراف سلطة الأمر الواقع فلن تكون هناك انتخابات”
وكان مجلس النواب قد سلم القوانين الانتخابية – قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة – للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات في الـ 7 أكتوبر الماضي عقب إصداره لها في الـ 4 من أكتوبر الماضي.
