شهران على كارثة درنة.. معاناة مستمرة ووعود بإعادة الإعمار وتحقيق العدالة

مر شهران على كارثة انهيار سدي وادي درنة، التي تسببت في مقتل وتشريد الآلاف ودمار واسع في المدينة.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة في انتشال الضحايا، وإقامة مؤتمر إعادة الإعمار، إلا أن معاناة الأهالي لا تزال مستمرة وسط تعتيم إعلامي عما يجري داخل المدينة، وحول ملف الضحايا، ومعرفة العدد الكلي لهم، كل هذا لم يغلق إلى هذه اللحظة.

انعقاد مؤتمر إعادة الإعمار
وأعلن المشاركون في المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار، الذي جمع أكثر من 400 شركة وشخصية ودبلوماسيين من أكثر من 35 دولة، تشكيل لجنة تتكون من مهندسين وتقنيين لإعداد دراسات وخارطة طريق لإعادة الإعمار.

واتفق المشاركون، وفقا للبيان الختامي للمؤتمر الذي انعقد يومي الـ 1 و2 من نوفمبر الجاري، على تشكيل لجنة تتولى الإشراف على تنفيذ “إعلان درنة”، إضافة لعرض خارطة الطريق على لجنة المتابعة للتصديق قبل تنفيذ الإجراءات المبرمجة في خارطة الطريق.

وعود بمشاريع ضخمة
وخلال كلمته في افتتاح المؤتمر قال رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، إن حكومته ستعمل على إطلاق مشاريع ضخمة؛ لتحقيق الإعمار والبناء في مدينة درنة والمناطق المنكوبة.

وأضاف حماد، أن الهدف الأول للمؤتمر هو التباحث والتشاور حول رؤية محددة للإعمار والبناء، وأن الشراكة الحقيقية ستمكّن الحكومة من الخروج بتوصيات فعالة على أرض الواقع، من خلال النقاشات العلمية والتقنية الموسعة.

التحقيقات مستمرة
وفيما يخص التحقيق حول إهمال صيانة سدي مدينة درنة أكد وزير العدل في الحكومة الليبية خالد مسعود استمرار إجراءات التحقيقات حتى الآن.

وأوضح مسعود، في تصريح صحفي في الـ 5 من نوفمبر الجاري، أن التحقيق يحتاج إلى إجراءات فنية لا تزال مستمرة من قِبل متخصصين في جهاز الخبرة القضائية، مضيفا أن النيابة العامة شكلت فريقا منذ بداية كارثة السيول في المنطقة الشرقية فيما يتعلق بإجراءات الدفن، والبصمة الوراثية وأخذ العينات.

التعرف على هوية الجثث
وفي سياق متصل أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، في الـ 9 من نوفمبر الجاري، أن عدد الجثث المستخرجة من مقبرة الظهر الأحمر – جثث مدفونة دون التعرف عليها – وصل إلى 939 جثة.

وأوضحت الهيئة، وفقا لصفحتها على الفيسبوك، أن إجمالي عينات الحمض النووي DNA بلغ 2084، بينما بلغ عدد الجثث التي أعيد دفنها بمقبرة الفتائح بعد أخذ العينات منها 782 جثة، مؤكدة استمرار أعمال فرقها الميدانية بجميع التخصصات بمدينة درنة.

كسب الوقت
وفي سياق آخر أعلنت لجنة الحصر والتعويضات بالحكومة الليبية الاتفاق على آلية لكسب الوقت في حصر المتضررين عقب تمكنها من تسليم التعويضات لأكثر من 300 متضرر في دفعات سابقة
وأوضحت اللجنة، في الـ 22 من أكتوبر الماضي ، أن الآلية تتمثل في تقسيم المنطقة إلى مربعات بهدف استثمار الوقت وتغطية أكبر عدد ممكن من الزيارات الميدانية في أقل وقت ممكن.

بدون رؤية
وفي المقابل انتقد رئيس مركز البيان للدراسات نزر كريكش فكرة إقامة المؤتمر الدولي بدرنة بهذه الكيفية، مشيرا إلى أن حضور الشركات الخاصة بدلاً من الحضور الرسمي للدّول في المؤتمر دليل على ابتعاد الجهات المانحة عن المشاركة في إعادة الإعمار.

وأوضح كريكش في لقاء تلفزيوني على قناة ليبيا الأحرار أن فكرة إعادة الإعمار المرجوة تعتمد على مشاركة مؤسسات دولية مانحة تساهم بأموالها في تلك المشاريع، مؤكدا غياب مفهوم رؤية إعادة الإعمار

فريق زائر
ومن جانب آخر زار فريق طبي أمريكي مدينة درنة بالتعاون مع مركز طب الطوارئ والدعم ضمن خطة برنامج توطين العلاج بالداخل

الفريق الطبي تمكن من إجراء 329 كشفا طبيا و63 حالة علاج طبيعي بمستشفى الوحدة باب طبرق بمدينة درنة للحالات المتضررة من كارثة فيضانات في تخصصي الباطنة والعلاج الطبيعي.

إعادة تنظيم
وشهدت مدينة درنة تشكيل لجنة إعادة تنظيم المدينة المكونة من قطاع الإسكان والمرافق، ومكتب أملاك الدولة، والتسجيل العقاري، والحرس البلدي، إضافة للجهات الأمنية والعسكرية.
وتتمثل مهام اللجنة في تحديد وفتح المسارات المعتمدة بالمخطط العام منذ سنوات، إضافة لإزالة العشوائيات والمباني الآيلة للسقوط، وإنشاء حدائق ومسطحات خضراء لتكون متنفساً لأهالي المدينة.

جهود أهلية
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة نشطاء من أبناء مدينة درنة يدعون لحملات أهلية لانتشال الجثث المتبقية في شواطئ المناطق المجاورة، منتقدين قيام بعض المواطنين بحرق الركام والأوساخ المنتشرة على تلك الشواطئ؛ لأنها قد تحتوي على أشلاء الضحايا.

أين الحكومة؟
وانتقد نشطاء من مدينة درنة على مواقع التواصل الاجتماعي عدم تنفيذ برامج التعويض والإعانات التي أعلنت عنها حكومة الدبيبة في طرابلس على الرغم من تشكيلها لجان حصر للنازحين بمدن المنطقة الغربية إلا أنهم لم يتلقوا أي إعانات حكومية إلى هذه اللحظة.

لا إحصائية رسمية
وعلى مدى شهرين من الكارثة، لم يتلقَّ الليبيون أي إحصائية توضّح حجم الكارثة، مما دفع بالصحف المحلية والدولية إلى اعتماد إحصائيات من منظمات أممية لتناول زوايا الحدث.