أكد وزير العدل في الحكومة الليبية خالد مسعود استمرار إجراءات التحقيق فيما يخص إهمال صيانة سدي مدينة درنة.
مسعود في لقاء له أوضح أن التحقيق يحتاج إلى إجراءات فنية لا تزال مستمرة من قِبل متخصصين في جهاز الخبرة القضائية.
وفي سياق متصل أضاف الوزير أن النيابة العامة منذ بداية كارثة السيول في المنطقة الشرقية شكلت فريقا فيما يتعلق بإجراءات الدفن، والبصمة الوراثية واخذ العينات،
وأشار الوزير إلى أنهم شكلوا لجنة لحصر الأضرار التي لحقت بكافة مرافق الهيئات القضائية من محاكم ونيابات وسجون داخل مدينة درنة وباقي المدن المتضررة بالمنطقة الشرقية.
