كشف البنك الدولي، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة المنتجة للنفط في شمال إفريقيا انخفض بنسبة 50٪ بين عامي 2011 و2020 نتيجة عدم الاستقرار.
وذكر البنك وفقًا لدراسة أجراها، أن عقدا من الصراعات العنيفة والانقسامات السياسية في ليبيا، أدى إلى انخفاض دخل الفرد في ليبيا بمقدار النصف منذ عام 2011 وهو ما يمثل انعكاسًا صادمًا بعد ما كانت أغنى المجتمعات في المنطقة.
وأضاف البنك أنه لو واصلت ليبيا مسار النمو الذي كانت عليه قبل الثورة لكان من الممكن أن يرتفع دخل الفرد بنسبة 68%، كما انكمش اقتصاد البلاد بنسبة 1.2% العام الماضي بسبب توقف صادرات النفط.
وأشار البنك إلى اعتماد ليبيا على عائدات النفط والغاز التي تشكل 97% من دخل الدولة حيث ارتفع الدين العام إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي، وسجلت الحكومة المؤقتة في طرابلس فائضا مخفضا في ميزانية 2022 مع تزايد ضغوط الإنفاق.
وحذر البنك من أن مستويات المعيشة في ليبيا ستستمر في التدهور، لافتا إلى أن الرؤية الاقتصادية الوطنية المنسقة والمالية العامة الشفافة والسياسات الاجتماعية الشاملة أمور بالغة الأهمية لتحقيق التعافي.
