قال الخبير والمحلل الاقتصادي عبدالحميد الفضيل الثلاثاء، إن مستوى الإنفاق الموجود في تقرير ديوان المحاسبة 2022، غير متطابق مع الواقع، مضيفا أن ردة فعل الشعب لم تكن تتناسب مع حجم ما وصفها بـ”الكوارث” الموجودة في هذا التقرير، الذي يصل أثر هذا الفساد لكل مواطن ليبي.
تكون تقارير ديوان المحاسبة خلال السنوات المقبلة، أسوأ وأكثر فظاعة في الفساد واستنزاف الأموال، من خلال ملاحظة زيادة في قيمه في كل سنة من السنوات السابقة.
ورأى الفضيل في تصريح للرائد، أن تقرير الديوان جاء صادماً لأنه اختلف في القيم الواردة فيه والأموال المهدرة والأساليب الجديدة في عمليات الاحتيال والتزوير وكسب المال بطرق غير مشروعة، مشيراً إلى احتلال ليبيا المرتبة الـ171 في ترتيب الفساد في العالم، وهي من بين الدول العشر الأكثر فساداً في العالم، بعد ان تحصلت على 17 نقطة من بين 100 نقطة في مؤشر النزاهة.
وأضاف الفضيل، إن ليبيا تعاني من سوء توظيف الأموال واستنزاف احتياطاتها من النقد الأجنبي، مطالباً بالوقوف على ما جاء في التقرير.
وأشار الفضيل، إلى حالة استنزاف النقد الأجنبي، من خلال كميات بيعه ومن التوريدات التي وصفها بـ”الوهمية”، الذي بدأ ينعكس على قيمة الدينار الليبي، وفق تعبيره.
وتابع الفضيل قائلاً، إن ما جاء في تقرير الديوان غيض من فيض أو قطرة في بحر، مما هو موجود فعلياً على أرض الواقع من فساد واستنزاف في الأموال والموارد، وفق تعبيره.
وأوضح الفضيل، أن 83% من المعاملات المالية والإدارية في المؤسسات العامة والخاصة في ليبيا، يشوبها الفساد، وهذا مؤشر خطير، لأنه يعني أن كل مؤسسة عامة لا تخلو من مظاهر أو شكل من أشكال الفساد المالي، بحسب تعبيره.
وتابع الفضيل قائلاً، إن التقرير تحدث عن فساد في المبالغة في عقود التوريدات وتضارب في المصالح بين الجهات العامة، وازدواجية في العمل بين القطاعين العام والخاص من خلال التوريدات العامة وامتلاك شركات لها تعاملات مع القطاع نفسه وخاصة فيما يتعلق بمشاريع التنمية، بما في ذلك التلاعب في العطاءات العامة، بل ووصل الاستهتار بالمال العام حدّ التوقيع على صكوك على بياض، بحسب قوله.
وتساءل الفضيل عن دور المراقبين الماليين المتوزعين في المؤسسات العامة للدولة، مطالباً بالإصلاح في جل مؤسسات الدولة دون اسثتناء، والبداية بالمراقبين الماليين، الذين لهم دور مهم في كبح جماح الفساد.
