كشف تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2022 أن حكومة الدبيبة رفضت قبول رأي وزير النفط والغاز في حكومته باستحواذ الدولة الليبية على حصة شركة “هيس” الأمريكية في امتيازات شركة الواحة، على الرغم من تقديم دراسة جدوى اقتصادية تفيد بالمنفعة المجزية.
وأوضح الديوان أن شركة “هيس” الأمريكية تنازلت عن حصتها في عقود امتياز شركة الواحة للنفط لصالح كل من شركتي “توتال إنرجيز” الفرنسية و”كونوكو فيليبس” الأمريكية لتصبح الأخيرتين مالكتين بنسبة 20.41% من إجمالي الحصة في عقود امتيازات الواحة، وفقًا لقرار حكومة الدبيبة رقم 552 لسنة 2021.
وذكر التقرير أنه لا يوجد ما يفيد بأسباب رفض حكومة الدبيبة الموافقة على شراء الدولة الليبية متمثلة في المؤسسة الوطنية للنفط أو المؤسسة الليبية للاستثمار لحصة الشريك الأجنبي، على الرغم من أنها أفضل استثمار؛ نظرا لإمكانية استرداد هذا الاستثمار في غضون ستة أشهر، وأن سعر البيع الذي قدمته شركة “هيس” يقدر بـ 300 مليون دولار.
وفي سياق متصل بيٌن التقرير أنه من إيجابيات الصفقة في حال استحوذت عليها الدولة الليبية، وفرة وسهولة مخزون النفط الخام والغاز، ولا تحتاج لعناء استكشاف، إضافة إلى أن معدلات إنتاج شركة “هيس” ستستمر من 2021 إلى سنة 2040 بمعدلات من 28 إلى 50 ألف برميل نفط خام يوميا وحوالي 80 مليون قدم مكعب غاز و5000 برميل مكثفات.
وأضاف التقرير أن بيع الحصة لشركتي “توتال إنرجيز” الفرنسية و”كونوكو فيليبس” الأمريكية لا تقدم إضافة جديدة إلى صناعة النفط في ليبيا، من حيث الخبرة والتقنية؛ لأن الشركتين لا تزالان شريكتين في شركة الواحة نفسها، كما أن قطاع النفط لديه اتفاقيات استكشاف ومقاسمة إنتاج مع أكثر من سبع شركات أجنبية.
وأكد التقرير أن خروج شركة “هيس” من شراكة الواحة للنفط يؤدي إلى خلق بيئة غير استثمارية جذابة للشركات النفطية العالمية الكبرى.
وأشار التقرير إلى أن انسحاب شركات أخرى من الشركات النفطية العملاقة، مع توقع بيع شركة “كونكو فليبس”، وفي المقابل شراء حصة تلك الشركات المنسحبة من قبل شركات قزمية أو شركات ليس بمقدورها تقديم التطور التقني والفني في الدول المستثمرة فيها، وإنما هدفها الطابع الاستثماري فقط، كما حدث بشراء “OMV” النمساوية حصة “أوكسيدنتال” الأمريكية في شركة زويتينة، وبيع حصة شركة “فرنيكس” الكندية إلى المؤسسة الليبية للاستثمار في شركة نفوسة للعمليات النفطية؛ مما أدى إلى تعثر تلك الشركات في تنفيذ خططها الإنتاجية وعدم التقديم الدعم الفني لتحسين القطاع النفطي الليبي.
