لا تزال مدنية درنة والمناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات تعيش تبعات الكارثة غير المسبوقة رغم الجهود المتواصلة للتخفيف من آثارها على الأهالي والمتضررين.
وفيما تتجهز حكومة حماد لاستضافة المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في مطلع نوفمبر المقبل تحسنت عمليات البحث والكشف عن المفقودين من قبل الجهات المختصة، فيما يبدي عدد من النشطاء بالمدينة استياءهم من سوء الخدمات وعدم تمكن الجهات المسؤولة من حصر العدد الكلي للضحايا، فيما يتهم بعضهم الحكومة بتعمد إخفاء الرقم الحقيقي!
مؤتمر دولي
اللجنة التحضيرية العُليا للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة أكدت استمرار الاستعدادت والتجهيزات لعقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في الـ 1و2 من نوفمبر القادم بمدينتي درنة وبنغازي.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرتها اللجنة قرب انتهاء التجهيزات والاستعدادات في القاعة التي ستضم فعاليات المؤتمر بمدينة درنة والقاعة التي ستحتضن فعاليات اليوم الثاني بمدينة بنغازي، إذ سيخصص اليوم الأول للاستماع لعروض الشركات في حين ستشمل فعاليات اليوم الثاني المشاركة في معرض خاص بالمؤتمر، وختاما ستكون التوصيات التي خرج بها المؤتمر
162 شركة أجنبية
وفي سياق متصل أوضح تقرير مرئي أعدته اللجنة التحضيرية مشاركة عدد 162 شركة من 24 دولة عبر العالم في أعمال المؤتمر، بينما بلغ عدد الشركات العالمية المتواجدة في ليبيا والمشاركة في المؤتمر 21 شركة، إضافة لـ 31 شركة وطنية ومكتب استشاري و34 منظمة دولية، بينما تحدد العدد الكلي للحضور بـ 456 شخصا
تعويض المتضررين
التجهيز لمؤتمر إعادة الاعمار تزامن مع بدء لجنة الحصر والتعويضات المكلفة من الحكومة الليبية أعمالها في تسليم الصكوك المالية للمتضررين في درنة وباقي المناطق على دفعات.
اللجنة أعلنت استلام 260 عائلة لصكوك التعويضات المالية كدفعة خامسة، في حين استلمت 156 عائلة كدفعة رابعة في الـ 21 من أكتوبر الماضي، بينما كان عدد المتضررين الذين استلموا تعويضاتهم في الدفعات الأولى والثانية والثالثة 158 متضررا،
وبلغت قيمة التعويضات المقررة من الحكومة 100 ألف دينار ليبي لمن تدمرت بيوتهم بالكامل، و50 ألف لمن تضررت منازلهم جزئياً، و20 ألف دينار لمن تضرر أثاث ومحتويات منازلهم.
حلول مؤقتة
وأصدر رئيس الحكومة الليبية أسامة حمّاد في الـ 25 من أكتوبر الجاري توجيهات عاجلة للشركات باستكمال مشروع بناء 2000 وحدة سكنية بمدينة درنة في أقرب وقت؛ لتخفيف أزمة السكن، خاصة عقب الفاجعة والخسائر التي حلّت بالمدينة، في حين رصدت وسائل إعلام محلية وصول سفينة تركية تحمل على متنها 211 بيتا متنقلا لمتضرري الفيضان بدرنة إلى ميناء طبرق البحري.
استئناف الدراسة
وفي ظل دعوات ملحة من قبل الكثيرين لاستئناف الحياة في المدينة بأسرع وقت أعلنت مراقبة التربية والتعليم ببلدية درنة انطلاق الدراسة ابتداء من الأحد القادم الـ 29 من أكتوبر الجاري.
وأوضحت المراقبة وفقا لمنشورها على الفيسبوك أن الأسابيع الأولى من الدراسة ستخصص للتهيئة النفسية، والمناشط الترفيهية والرياضية والثقافية بعيدا عن اليوم الدراسي التقليدي؛ للخروج من هذه الأزمة.
وأشارت المراقبة إلى أن توقيت بداية اليوم الدراسي سيكون على تمام الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية عشر ظهراً، بينما ستنطلق الفترة المسائية من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة ونصف عصرا.
عينات DNA
ومن جهة أخرى لا يزال ملف المفقودين حاضرا وبقوة في درنة فقد أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بأن عدد الملفات التي تم فتحها لأهالي المفقودين قد بلغ 826 ملفا، بينما بلغ عدد العينات التي تم أخذها 644 عينة حمض نووي، إضافة لـ657 عينة عظام من الجثث التي تم استخراجها بوقت سابق حتى الآن.
استخرج الجثث
وقالت الهيئة في الـ 23 من أكتوبر السابق، إن العدد الكلي لضحايا فيضان درنة سيُحدَّد عقب استخراج الهيئة لكل الجثث وأخذ العينات منها وإعادة دفنها، مشيرة إلى أن إجمالي أعداد الجثث لم يحدد نهائيا؛ نظرا لمشاركة كل الفرق في عدة مواقع مختلفة في مدينة درنة المنكوبة في أعمال الانتشال والدفن.
اتهامات للحكومة
وكان عدد من النشطاء بمدينة درنة ووسائل الإعلام المحلية قد عبروا عن استغرابهم من عدم تمكنهم الجهات المسؤولة من إحصاء أعداد القتلى بشكل نهائى حتى هذه اللحظة، في حين اتهم بعض النشطاء الحكومة الليبية بمحاولة تعمد إخفاء الرقم النهائي لأعداد الضحايا؛ خوفا من غضب الشارع في درنة وباقي المدن إذ يقدر هؤلاء أعداد الضحايا بحوالي 30 ألف قتيل تقريبا.
لا تصلح للسكن
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة استياء عدد من المواطنين في مدينة درنة من صغر حجم المنازل المتنقلة والتي وصفوها بالضيقة، والتي لا تتناسب مع عدد العائلات النازحة، مطالبين باقي النازحين من أبناء المدينة برفض هذه البيوت وعدم استلامها.
طرق متهالكة
ويشتكي عدد من المواطنين في درنة من صعوبة التنقل بين أحياء المدينة عقب تدمير الطرق والجسور الرابط بين شرق المدينة وغربها، والاقتصار على طريق ترابي واحد يستغرق المرور منه ساعات عدة، وفقا لمصادر محلية.
إضافة لعدم توفر البنزين وغاز الطهي في محطات التوزيع داخل المدينة واقتصارها على المحطات الموجودة في مداخل المدينة ما يتسبب في ازدحام كبير بين المواطنين.
وكانت مدينة درنة قد تعرضت، في الـ 11 من سبتمبر الماضي، لدمار واسع عقب انهيار سدي وادي المدينة متأثرا بكمية كبيرة من الأمطار الناتجة عن إعصار دانيال الذي ضرب عدة دول بمنطقة الشرق الأوسط ما تسبب في مقتل أكثر من 4 آلاف مواطن، وأكثر من 8 آلاف مفقود حتى هذه اللحظة.
