قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي، إن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 جاء متأخرا مع مماطلات كثيرة حتى ظهر بهذا الشكل.
وأضاف الشحومي، خلال تصريح لمنصة أبعاد، أن سبب التأخير قد يكون انتظار ردود الجهات، ولكنه أخد أكثر من الوقت اللازم، مشيرا إلى أن إصدار مثل هذه التقارير يجب أن يكون في الوقت المناسب لأخد إجراءات خلال السنة المالية، وتلافي الأخطاء وتصحيح الوضع المالي.
وفي سياق متصل اعتبر الشحومي أن حكومة الدبيبة قامت ولأول مرة في تاريخ ليبيا بإقرار الميزانية الخاصة بها وبسقف مفتوح وتقوم بالإنفاق بعد إقرار الميزانية وبدون ضوابط أو قانون مالي.
وأكد الشحومي بأن هذا التقرير هو وثيقة مهمة تعري وتكشف الممارسات الخاطئة في المنظومة الليبية في مؤسساتها.
لافتا إلى أنه لا توجد فروق كبيرة مع تقرير 2021، ولكن الديوان حاول في تقرير 2022 استخدام أسلوب التحليل وتقديم بعض النصائح وهو خرج بعيدا عن دوره الأساسي بموجب القانون، بحسب قوله
ونوه الشحومي إلى ضرورة إعادة بناء الشرعية للمؤسسات بالدولة، وإعادة تنظيم الإطار القانوني عبر إضفاء الشرعية بانتخابات تفرز مجلسا تشريعيا جديدا يعيد احترام القانون عبر إرساء القواعد الأساسية لإدارة المال العام.
