على الرغم من تسلم المفوضية العليا للانتخابات القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 وتأكيدها استعدادها وجهوزيتها الفنية لإجراء الانتخابات إلا أن الخارطة التنفيذية للقوانين ما زالت تواجه محاولات لإفشالها بوضع العراقيل أمامها رغم موافقة كافة الأطراف الرئيسية على القوانين وتحصينها وجعلها ملزمة بالتعديل الدستوري الثالث عشر، فمن يعرقل المسار الانتخابي المنتظر؟
رفض تشكيل حكومة
اتهام جديد يواجه رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وهذه المرة على لسان سلفه الرئيس السابق للمجلس خالد المشري الذي قال إن من يعرقلون مخرجات لجنة 6+6 بمجلس الدولة غرضهم الوحيد استمرار حكومة الدبيبة، مشيرا إلى أن النقاط الخلافية قبل بها الأغلبية، ورفضها الدبيبة وحده.
وكشف المشري، في تصريحات تلفزيونية، أن حكومة الدبيبة منعت عن مجلس الدولة الميزانية سابقا ثم صرفتها بزيادة 25 مليون دينار عند تسلم “محمد تكالة” رئاسة المجلس، مشدداً على عدم وجود خلافات حول القوانين الانتخابية، وأن ما يرفضه بعض أعضاء المجلس هي الجزئية المتعلقة بتشكيل حكومة موحدة تجري الانتخابات.
الانقسام الحكومي
تلك الاتهامات الموجهة لرئيس مجلس الدولة من سلفه المشري، لم تكن الأولى، فقد اتهمه عضو مجلس النواب المهدي الأعور بمحاولة عرقلة العملية الانتخابية بحشد سياسي يهدف إلى استمرار حكومة الدبيبة في السلطة.
وقال الأعور في حديث للرائد، إن تحركات تكالة الأخيرة لا تمثل مجلس الدولة وما هي إلا خدمة لحكومة الدبيبة للاستمرار في السلطة، مشيرا إلى أن لقاء تكالة بفئات معارضة للقوانين الانتخابية يراد به عرقلة العملية الانتخابية.
وأردف “الانتخابات لا يمكن إجراؤها في ظل الانقسام الحكومي، وتشكيل حكومة جديدة شرط أساسي لإنجاحها، ونشدد على أن العملية الانتخابية مهما واجهت من عراقيل فستجرى عاجلا أم آجلا ليختار الشعب من يحكمه”.
المفوضية تتجاهل تكالة
وأما مفوضية الانتخابات، فقد بدا واضحا عدم التفاتها إلى مخاطبة تكالة لها التي طالب خلالها المفوضية بالتقيد بالنسخة الأولى لقوانين أبوزنيقة.
ففي بيانها الأول بعد تسلمها القوانين الانتخابية، دعت المفوضية إلى توافق الأطراف السياسية على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية وتمهيد الطريق للمفوضية للتجهيز للعملية الانتخابية وتنفيذها في المدة التي حددها التعديل الدستوري 13.
وأكدت المفوضية أنها تتمتع بالجاهزية الفنية العالية للبدء بوضع القوانين الانتخابية موضع التنفيذ، مشددة على أنها لا تخضع أو تتبع أو تمثل أي سلطة سياسية كانت، ولا شأن لها بالتجاذبات السياسية الدائرة بين أطراف الأزمة، في إشارة إلى خاطب تكالة الذي دعاها من خلاله إلى الامتناع عن تنفيذ أي تشريعات مخالفة لنسخة القوانين الانتخابية الأولى بما يكفل للمفوضية النأي عن أي تجاذبات سياسية، وفق قوله.
نصاب قانوني
وفي المقابل، ردّت لجنة 6+6، في وقت سابق، على تكالة، وشددت على أن القوانين المسلمة لمفوضية الانتخابات أجرت عليها اللجنة ذاتها بعض التعديلات ووقعتها بنصاب قانوني، مؤكدة أن التعديلات لا تمس جوهر الاتفاق الموقع في أبوزنيقة.
وبينت اللجنة في بيانها، أن مجلس النواب أصدر القوانين دون أي تعديلات، مؤكدة أن التعديلات أُجريت لتصحيح بعض الأخطاء المادية وتضمين الملاحظات التي وردت من مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية.
وأردفت “اعتماد مادة إلزامية لتشكيل حكومة جديدة هو شرط كان موجودًا في اتفاق جنيف السابق وُضع ملزِماً حتى لا تكون هناك ميزة لمترشح على آخر، ولا تُستغَل موارد الدولة وإمكانياتها لدعم أي مترشح دون غيره”.
فهل ستنتهي العراقيل التي تواجه الانتخابات أو أنها ستمضي إلى النجاح كما يأمل غالبية الليبيين؟
