طالب عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، النائب العام ورئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، بالتدخل لحل أزمة الوقود في مدن الجبل، والاستماع لمقترحات لجان الأزمة فيها بشأن آلية التوزيع.
وقال نصية، خلال منشور على صفحته بفيسبوك، إن المشكلة تكمن في سوء توزيع شركات الوقود، وسوء توزيع الحصص وتعنت شركات التوزيع في الاستماع لمقترحات لجان الأزمة من أبناء الجبل.
وأضاف نصية أن بعض مدن الجبل بها محطات من مختلف شركات التوزيع التي تزودها بالوقود يوميا، في حين لا توجد في مدن أخرى إلا محطات تابعة لشركة واحدة أو اثنتين تزودها بكمية أقل رغم أن سكانها أكثر.
وبيّن نصية أن المدن التي تزود بكميات كبيرة لا تصل لها كل الكمية بل تُهرب وتُباع في السوق السوداء.
وأوضح نصية أن المدن التي تزودها شركة أو اثنتان يضطر سكانها إلى الذهاب إلى المناطق المجاورة للتزود بالوقود، وهنا تبدأ الطوابير وتتفاقم الأزمة.
وطالب نصية بتوزيع الوقود – كسلعة مدعومة – بالتساوي على كل أبناء الشعب الليبي، وذلك لعدم إمكانية تحويل هذا الدعم إلى مستحقيه فقط أو استبداله بدعم نقدي لهم.
وأشار نصية إلى عمل لجان الأزمة في منطقة الجبل الغربي لإيجاد الحلول المناسبة للأزمة، مضيفا أن بعضها نجح في تخفيف حدّتها، إلا أن مافيا الوقود تعود لتخلق الأزمة في كل مرة بمساعدة مصادر التوزيع وشركات نقل الوقود.
وأكد نصية أن تهريب الوقود أصبح سبب ثراء فاحش للعصابات، في حين يعاني المواطن صاحب المركبة الآلية الأمرّين في الحصول عليه.
