قالت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، إنه لم يعد هناك مبرر لاستمرار اللجنة المالية العليا؛ بعد اعتماد مجلس النواب لميزانية 2023، وأن استمرارها يعد بمثابة التعدي على اختصاصات السلطة التشريعية بشكل عام.
وأضافت الحكومة في بيان لها، بأن اللجنة لم تتبنَ أي إجراء عملي يوضح آلية الإنفاق للجهات الممولة من الخزانة العامة.
وأبدت الحكومة استغرابها من الرسائل التي حاول رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تسويقها في كلمته بهذا الاجتماع، وادعاؤه أن لجنته نجحت خلال الشهرين الماضيين في إنتاج وإدارة أول آلية وطنية لإدارة أموال الدولة الليبية وترشيد الإنفاق الحكومي.
بالإضافة إلى الدعوة الموجهة لأعضاء اللجنة بأن تقدم في اجتماعها المقبل مقترحات عملية لتنفيذ إعادة إعمار المناطق المنكوبة والمتضررة من عاصفة دانيال.
مؤكدة بأنها لم تتبين أي إجراء عملي يوضح آلية الإنفاق، وكيفية تخصيص الأموال للجهات الممولة من الخزانة العامة، كما أنها لم تتمكن في الأساس من حصر وتحديد حجم الموارد والإيرادات الفعلية التي يجب توظيفها لتغطية هذا الإنفاق.
لافتة إلى أن الغاية التي من أجلها شكلت اللجنة هي القيام بدور يضمن قدرا من التوافق بين الجهات المعنية بتحصيل الإيرادات العامة وإعادة إنفاقها بشكل عادل وشفاف.
