على الرغم من توافق الأطراف الرئيسية الليبية على القوانين الانتخابية الناتجة عن لجنة 6+6، إلا أن للبعثة الأممية رأيا آخر بشأن هذه القوانين التي كانت نتاج أكثر من 5 أشهر من المباحثات، هذا ما عكسه بيان البعثة الأممية الأخير حيال القوانين، فهل تنحاز البعثة لأحد الأطراف أم أن في القوانين ما يعيبها؟
قضايا خلافية
وتقول البعثة الأممية، في بيانها عقب مراجعتها للقوانين الانتخابية، إن قضايا خلافية ما تزال موجودة ومن الضروري معالجتها وحلها عبر تسوية سياسية، داعية الأطراف الليبية إلى الدخول في حوار لحسم المسائل الخلافية.
وبينت البعثة أن مراجعتها للقوانين الانتخابية ومشاوراتها مع الأطراف الليبية، وفي مقدمتها مفوضية الانتخابات، أوضحت أن القضايا الخلافية بالقوانين ترتكز في 4 نقاط.
وأوضحت البعثة أن “القضية الأولى هي النص على إلزامية جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، والثانية الربط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والثالثة تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات، والرابعة ضرورة شمول جميع الليبيين بشكل كامل بما في ذلك النساء وجميع المكونات الثقافية”.
جاهزون للتنفيذ
بيان البعثة استند في تعديد النقاط الخلافية على أطراف ليبية، لم يسمّها، إلى جانب مفوضية الانتخابات، ولكن المفوضية ذاتها أصدرت قبل ثلاثة أيام بيانا تؤكد فيه تسلمها القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 وجاهزيتها الفنية لوضعها موضع التنفيذ.
ودعت المفوضية، في بيانها الأول بعد تسلمها القوانين الانتخابية، إلى توافق الأطراف السياسية على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية وتمهيد الطريق للمفوضية لتحمل مسؤولياتها والتجهيز للعملية الانتخابية، مشددة على أنها لا تخضع أو تتبع أو تمثل أي سلطة سياسية كانت ولا شأن لها بالتجاذبات السياسية الدائرة بين أطراف الأزمة.
تدخل سافر
إلى ذلك، عدّ عضو مجلس النواب احفيظ شنينة، بيان البعثة الأممية بخصوص القوانين الانتخابية، تدخلا سافرا في الشأن الليبي ومحاولة لعرقلة الانتخابات، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي يسعى لتشكيل لجنة حوار للسيطرة على اختيار الحكومة الجديدة، وألّا يكون هذا في يد الأطراف الليبية.
وشدد شنينة، في حوار مع الرائد، على ضرورة مخاطبة مجلس النواب للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن مبعوثه غير مرغوب فيه، مبيناً أن البعثة برئاسة عبدالله باتيلي أصبحت منحازة إلى بعض الأطراف التي تعرقل مسار الانتخابات.
وأضاف “القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 ملزمة للجميع وفق التعديل الدستوري الثالث عشر والأطراف الرئيسية “مجلسا النواب والدولة” فوضوا اللجنة لصياغة القوانين وجعلوا اتفاقها مُحصَّنًا”.
تجاوز للصلاحيات
هذا، وانتقد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي بيان البعثة قائلا: لا نعلم طبيعة القوانين التي يطمح لها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، فالقوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6، تُعدّ أقصى توافق ممكن، كما أنها حافظت على التوازن، وضمنت عدم إقصاء أي طرف من السباق الانتخابي.
وبيّن العرفي، في حديث للرائد، أن البعثة الأممية تحاول وضع العصا في دولاب الانتخابات بحجة عدم توافق الأطراف على القوانين الانتخابية، مطالبا البعثة بالكشف عن الأطراف التي تقول إنها غير راضية عن القوانين، مشيرا إلى أن البعثة ليس لها حق رفض القوانين الانتخابية، مشددا على أن بيانها الأخير يُعدّ تجاوزا لصلاحياتها.
نرفض الوصاية
وفي السياق ذاته، قال عضو لجنة 6+6 ميلود الأسود، إن القوانين الانتخابية أصبحت نافذة، مضيفا أن ملاحظات البعثة الأممية ليست فنية كما قالت وإنما متركزة حول الحكومة، مشدداً على رفض الوصاية وأن الشعب الليبي سيقرر من يحكمه ولن يقبل أي تدخل خارجي في اختياراته.
ورأى الاسود، في تصريح صحفي، أن البعثة الأممية والدول التي وراءها لن ترضى برئيس حكومة لم يتفقوا عليه مسبقا ولا على طريقة اختياره، مؤكدا أن هذه الأطراف الدولية والبعثة يريدون انتخابات برلمانية وحدها ولن يقبلوا بانتخابات رئاسية.
تشريع ملزم
وفي المقابل، يتهم عضو مجلس النواب علي الصول، المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بسعيه إلى إدخال ليبيا في حالة صراع بتعليمات من المجتمع الدولي.
وشدد الصول، في تصريح صحفي، على أن النقاط التي وصفها باتيلي بأنها خلافية هي في الأساس نقاط توافقية متفق عليها من الطرفين الرئيسيين والشرعيين في ليبيا، منوهاً بأن القوانين أصبحت تشريعا قانونيا ملزما.
وأردف “باتيلي يريد تشكيل لجنة حوار يسعى من خلالها إلى أن تخضع الحكومة القادمة التي تشرف على الانتخابات لأوامره وأوامر المجتمع الدولي، وعليه فهو لا دخل له في هذا الأمر”
متماهية مع الحكومات
ومن جانب آخر، يرى عضو مجلس الدولة عادل كرموس، بيان البعثة الأممية تدخلا سافرا يخرج بها عن اختصاصها بتقديم الدعم فقط، عادًّا البيان محاولة لتعطيل العملية السياسية التي توافق عليها المجلسان.
ويشدد كرموس، في تصريحات صحفية، على أن تقييم القوانين من اختصاص السلطة التشريعية وليس من حق البعثة رفض أو تعديل أي منها، مؤكدا أن البعثة تتماهى مع الحكومات وترغب في استمرارها إلى أجل غير مسمى.
استمرار الانقسام
وعلى الصعيد الحزبي، أكد رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي تجاوز صلاحيات ولايته بإعادة طرح نقاط كانت محل نقاش وتوصلت لجنة 6+6 لحلول توافقية حولها، مضيفا أن إعادة طرح هذه النقاط يعدّ نقضا لِما تم بناؤه وضياعًا للوقت والجهد.
وعدّ صوان ما صدر عن البعثة الأممية انتهاكاً وتدخلاً سافرا وسلبيا وضارا يدفع باتجاه إطالة الأزمة واستمرار الانقسام بعيدا عن إنجاز الاستحقاق الانتخابي، داعيا باتيلي إلى إعادة تقييم النهج الذي يتبعه فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية التي أصبحت ملزمة ونافذة.
ملكية ليبية
إلى ذلك، أكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، رفضه التدخلات التي تقوم بها البعثة الأممية للدعم في ليبيا بشأن القوانين الانتخابية التي أنجزتها لجنة 6+6. ورأى التجمع في ملاحظات البعثة وطلبها تعديل القوانين تعديًا على الشأن الليبي الداخلي والملكية الليبية للحل السياسي، وتجاوزًا لدور البعثة الذي يقتصر على الوساطة، مؤكدا أن النهج الذي تسلكه البعثة من شأنه تعطيل المسار الانتخابي.
