عبّر المرشح الرئاسي ورئيس تكتل “إحياء ليبيا” عارف النايض، عن خيبة أمله العميقة من البيان الصادر عن البعثة الأممية في ليبيا، بشأن مراجعتها للقوانين الانتخابية، وملاحظاتها حولها.
وقال النايض، في خطاب موجهة للمبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي”، إن مخرجات لجنة 6+6 هي نتاج ليبي من لجنة ليبية خالصة مكونة من مجلسي النواب والدولة، وهي ذات أساس دستوري، ولها صبغة دستورية، كما أن للجنة سلطة تحكيمية بحيث تكون مخرجاتها ملزِمة لمجلسي النواب والدولة، بحسب قوله.
وأشار النايض في رسالته، إلى أن لجنة 6+6 أخذت بملاحظات البعثة ومفوضية الانتخابات، ورفعت المخرجات، حسب الأصول، إلى رئيس مجلس النواب الذي أصدرها في جلسة علنية.
وتابع النايض قائلاً، إن لجنة 6+6 أصدرت بياناً توضيحياً، ردا على الادعاءات الخاطئة لرئيس مجلس الدولة، قائلة إن هذه هي بالفعل اتفاقيات 6+6 وأنها لم تُجرِ أي تعديلات كبيرة عليها إلا الأخذ بعين الاعتبار تعليقات البعثة والمفوضية، ثم سافر رئيس المفوضية عماد السائح لمقابلة رئيس مجلس النواب وتسلم هذه القوانين، وأكد قبوله لها، وأنها تشكل أرضية صلبة للانتخابات، وبهذا فقد اكتملت العملية، بحسب قوله.
وأضاف النايض مخاطباً “باتيلي”، أن هذه قوانين ليبية، فيجب تنفيذها في ليبيا بوصفها دولة ذات سيادة دون أي تدخل، موضحاً بأن ولاية البعثة هي ولاية داعمة بحتة للمؤسسات الليبية، وأن سعي باتيلي لإعادة فتح القضايا التي أُغلقت بالفعل في مناقشات 6+6 يُعدّ انتهاكا للسيادة الليبية، وفق قوله.
وتابع النايض، أن الحوار الوطني قد اكتمل من خلال مداولات لجنة 6+6. وأن الطرف الوحيد الغائب عن ذلك الحوار هو حكومة طرابلس، “التي لها مصلحة في عدم تطبيق تلك القوانين لأنها خالفت وعودها في جنيف وعرقلت بالفعل عملية الانتخابات”، بحسب نص الخطاب.
ورأى النايض أن “باتيلي”، طرح نقطة غريبة بشأن عدم الرغبة في الربط بين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مما يعطي انطباعا بأنه يتجه إلى موقف حكومة طرابلس، مرة أخرى، المتمثل في إجراء الانتخابات البرلمانية وحدها، حتى يتمكنوا من الاستحواذ عليها، وفق تعبيره.
وقال النايض، إن كل ما تبقى من شرعية للبعثة الأممية في نظر الشعب الليبي، بعد فشل جنيف والتستر على الملحق 13، قد تشوّه الآن.
