أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الاثنين، تسلمها لقانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، وجاهزيتها لوضعهما موضع التنفيذ.
المفوضية، في بيان لها، دعت الأطراف السياسية إلى استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية، وتمهيد الطريق للمفوضية لتنفيذ عملها خلال المدة التي حددها التعديل الدستوري 13.
وجددت المفوضية تأكيد أنها هيئة دستورية مستقلة لا تتبع أو تمثل أي سلطة سياسية، ولا شأن لها بالتجاذبات السياسية الدائرة، مشيرًا إلى أنها تحرص على أن تكون القوانين المنظِّمة للعملية السياسية قابلة للتنفيذ، وتستجيب لمعطيات البيئة الانتخابية.
وأشادت المفوضية بأعضاء لجنة 6+6 على ما بذلوه من جهود في سبيل إنجاز هذه القوانين، داعيةً الأطراف السياسية والاجتماعية إلى التكاتف والتوافق على إنجاز الاستحقاق التاريخي والمصيري الذي طال انتظاره.
