يبدو أن المفوضية الوطنية للانتخابات ستمضي في طريق إجراء الانتخابات وفقا للقوانين المحالة لها من مجلس النواب المعدة من لجنة 6+6 المشتركة مع مجلس الدولة دون الالتفات إلى مخاطبة رئيس مجلس الدولة الرافضة للقوانين وفق ما يراه مراقبون؛ لما صدر في بيان إعلان تسلمها قوانين انتخابات الرئاسة ومجلس الأمة بشكل رسمي وتأكيدها جاهزيتها لوضع القوانين موضع التنفيذ.
جاهزة للتنفيذ
وأكدت المفوضية في بيانها أنها تتمتع بالجاهزية الفنية العالية للبدء في وضع القوانين الانتخابية موضع التنفيذ، مشددة على أنها لا تخضع أو تتبع أو تمثل أي سلطة سياسية كانت ولا شأن لها بالتجاذبات السياسية الدائرة بين أطراف الأزمة.
ودعت الأطراف السياسية للتوافق على استكمال متطلبات إنجاز العملية الانتخابية وتمهيد الطريق للمفوضية لتحمل مسؤولياتها والتجهيز للعملية الانتخابية لتنفيذها في المدة التي حددها التعديل الدستوري 13.
وأشادت المفوضية بأعضاء لجنة 6+6 على ما بذلوه من جهود في سبيل إنجاز هذه القوانين، داعيةً الأطراف السياسية والاجتماعية إلى التكاتف والتوافق على إنجاز الاستحقاق التاريخي والمصيري الذي طال انتظاره.
ملك الليبيين
من جهته قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، إن البرلمان أحال القانون بالفعل للمفوضية، وهو الآن ملك لليبيين، وعليهم الدفاع عن قانونهم، وعلى المفوضية تحديد الوقت للانتخابات، مؤكدا أن مخرجات اللجنة 6+6 ملزمة للطرفين، ولا يحق للمجلسين المساس بها.
وأوضح في تصريح للرائد أن حل اللجنتين لن يكون له أثر على ما تم التوافق عليه، واللجنة تُعدُّ منحلة حال انتهاء مهامها المحددة.
واعتبر أن الخلاف في المجالس التشريعية والبرلمانات طبيعي، وإلا فلن تكون هناك ديمقراطية.
وتابع “من يرغب في التعطيل سيجد ذرائع كثيرة، وحجة المعرقلين من مجلس الدولة هو اعترافهم بمخرجات بوزنيقة.”
وبين أن التعديلات التي طرأت على اتفاق بوزنيقة من المفوضية العليا للانتخابات، هي تعديلات فنية.
ورأى أن عدم رغبة بعض الأطراف من أصحاب المصلحة في ليبيا وتبادل مصالحهم مع المجتمع الدولي، وراء عدم استقرار ليبيا، ومن هنا تعرقل كل التوافقات بين الفرقاء في البلاد.
تكالة يعترض على القوانين
رئيس مجلس الدولة محمد تكالة خاطب مجلس النواب والبعثة والمفوضية برفضه النسخة الأخيرة للقوانين وتمسكه بما اتفقت عليه اللجنة في أبوزنيقة المغربية مطلع يونيو الماضي.
واعتبر تكالة أن النواب لم يلتزم بإنفاذ مخرجات عمل اللجنة ولجأ إلى إجراء تعديلات على ما قدمته، منوها إلى أن أعمال اللجنة لاغية ولا يترتب عليها أية آثار لعدم التزام مجلس النواب بمخرجاتها ولجوئه إلى تعديلات عليها.
دون تعديلات
وفي معرض ردها على اتهامات تكالة شددت لجنة 6+6 على أن القوانين المسلمة لمفوضية الانتخابات أجرت عليها اللجنة ذاتها بعض التعديلات ووقعتها بنصاب قانوني، منوهة إلى أن التعديلات لا تمس جوهر الاتفاق الموقع في أبوزنيقة.
وبينت اللجنة في بيانها أن مجلس النواب أصدر القوانين دون أي تعديلات، مؤكدة أن التعديلات أُجريت لتصحيح بعض الأخطاء المادية، وتضمين الملاحظات التي وردت من مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية.
وأردفت “اعتماد مادة إلزامية لتشكيل حكومة جديدة هو شرط كان موجودًا في اتفاق جنيف السابق وضع ملزماً حتى لا تكون هناك ميزة لمترشح عن آخر ولا يتم استغلال موارد الدولة وإمكانياتها لدعم أي مترشح دون غيره”
إلزامية القوانين
ويعكس تجنب مفوضية الانتخابات الرد على تكالة أنها أخذت بتأكيدات لجنة 6+6 أن القوانين عدلت عبر اللجنة نفسها دون المساس بجوهر اتفاق المغرب وهذا ما سيجعلها ملزمة لكافة الأطراف وفقا للتعديل الدستوري الثالث عشر الذي جعل اتفاق اللجنة محصنا أمام محاولات العرقلة والنقض.
