أكدت لجنة 6+6 أن القوانين الانتخابية التي صدرت هي النسخة النهائية التي أجرت عليها اللجنة بعض التعديلات ووقعت بنصاب قانوني، وقد أصدرها مجلس النواب دون أي تعديلات وبذلك تصبح نافذة.
وأضافت اللجنة، في خطاب لها موجه للمبعوث الاممي عبدالله باتيلي وسفراء الدول، أن التعديلات التي أجرتها اللجنة على النسخة المعتمدة في أبوزنيقة لم تمس جوهر الاتفاق، ولا الأساس الذي بنيت عليه التوافقات.
وأشارت اللجنة إلى أن التعديلات أُجريت لتصحيح بعض الأخطاء المادية وتضمين الملاحظات التي وردت من المفوضية العليا للانتخابات والبعثة الأممية.
وبينت اللجنة أنها أضافت مادة إلزامية لتشكيل حكومة جديدة، مؤكدين بأن هذا الشرط كان موجودًا في اتفاق جنيف السابق ووضع ملزماً حتى لا تكون هناك ميزة لمترشح عن آخر، ولا يتم استغلال موارد الدولة وإمكانياتها لدعم أي مترشح دون غيره.
وفي سياق متصل قدمت اللجنة مع القوانين مقترح لخارطة تنفيذية لاعتمادها من قبل مجلسي النواب والدولة باعتبارهما الجهتان المخولتان قانوناً بتكليف أو إعفاء السلطة التنفيذية في البلاد، وفق الإعلان الدستوري الليبي، والاتفاق السياسي، ومخرجات برلين المعتمدة، وقد اعتمدت هذه الخارطة من المجلسين بملاحظات ترك أمر معالجتها لاجتماع رئاستي المجلسين.
