ناشد حراك 17 فبراير للإصلاح ومقاومة الفساد، المجتمع الدولي والبعثة الأممية التعاون مع “القوى الوطنية الفاعلة” لإطلاق حوار سريع ومنظم لاختيار حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات البرلمانية.
الحراك دعا، في بيان له، القوى الوطنية إلى الخروج في مظاهرات في سبيل إجراء الانتخابات، وفرض حالة العصيان المدني في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.
وفي سياق متصل، أكد الحراك أنه لا مخرج من هذا الواقع الأليم إلا بالبحث عن مخرج سياسي جديد لإزاحة هذه المجموعات المتهمة بالفساد والمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية.
وتابع الحراك قائلا إن حكومة الدبيبة دعمت بشكل غير محدود بعض المجموعات المسلحة وتدخلت هذه المجموعات في كل مؤسسات الدولة المدنية في مقابل البقاء والاستمرار في السلطة والتشبث بها والحصول على المال بطرق غير مشروعة.
وأشار البيان إلى أن ما حدث في درنة كشف الستار عن عجز وفساد هذه الحكومة وأجهزتها، وتأثير الانقسام على مؤسسات الدولة التي عجزت عن اتخاذ أي تدابير من شأنها حماية مواطن تُرك يواجه مصيره وحده بسبب الإهمال والعجز.
وذكر الحراك أن بعض المجموعات المسلحة في شرق البلاد باتت تتحكم في المشهد الأمني وتتدخل في مؤسسات الدولة وهيئاتها المدنية، وتتحكم في القرار المالي والحكومي والبرلماني.
